الرئيسية / سياسة / وزارة الداخلية تشدد على ضرورة التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية

وزارة الداخلية تشدد على ضرورة التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية

عممت وزارة الداخلية دورية على ولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية جددت فيها دعوتها إلى التقشف ومنح الأولوية للنفقات الإجبارية، كما أعلنت إلغاء حصة بعض المشاريع، التي لم يتم الالتزام بها.

الدورية، التي تحمل توقيع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحالت علی تأثیرات جائحة كورونا، والتوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021، والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ8 في المئة مقارنة بسنة 2020.

وشدد لفتيت على أن التوجيهات، التي حملتها دورية سابقة بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية ستظل قائمة، بما فيها “عدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة وعمال العمالات والأقاليم قصد دراستها”.

وينطبق هذا الإجراء أساسا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي يتعين عليها التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهمتها المبرمجة.

عن imane rachidi

شاهد أيضاً

الحياد السلبي للدول الأوروبية في قضية الصحراء لا يخدم الاستقرار الاقليمي (مجلة إيطالية)

أبرزت المجلة الإيطالية (إنصايد أوفر) أن إبقاء الدول الأوروبية على موقف الحياد “السلبي” لا يساهم …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *