الرئيسية / سياسة / مضيان يتهم بنكيران بتأجيل مصادقة الحكومة على قانون تقنين زراعة الكيف

مضيان يتهم بنكيران بتأجيل مصادقة الحكومة على قانون تقنين زراعة الكيف

متابعة/ناظور سيتي.

اتهم النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة ورئيس فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب، نور الدين مضيان، رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، بالوقوف وراء تأجيل حكومة سعد الدين العثماني المصادقة على قانون تقنين زراعة الكيف.

وأوضح البرلماني نورالدين مضيان أن تأجيل الحكومة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، يرجع إلى التهديد الذي وجهه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للعدالة والتنمية.

وكشفت مضيان في تصريح صحفي قائلا: “مع كامل الإحترام لبنكيران، لكنه للأسف الشديد لا يعرف المنطقة ونوعية المشاكل التي تتخبط فيها، مردفا أن دعوة الأمانة العامة لحزبه، إلى القيام بدراسة الأثر يعني انهم يجب أن يزوروا المنطقة، والذي يقول إنه ضد تقنين زراعة القنب الهندي، لم يسبق له أن ذهب إلى جبال الحسيمة التي توجد بها زراعة الكيف، ولا يعرف معاناة المزارعين والساكنة”.

وتساءل مضيان في ذات الصدد: “هل نترك الوضع الحالي للاستمرار ظاهرة زرع الخوف والرعب في الساكنة؟، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل لهذه الوضعية، مشيرا إلى أن زراعة الكيف بدأت تتوسع في ظل الوضع الحالي، موضحا أنه بعدما كانت هناك ثلاث مناطق تاريخية لزراعة الكيف أصبحت اليوم 8 أقاليم بل أصبحت الزراعة تتم بالجرارات للأسف”.

إلى ذلك اعتبر رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، أن الحكومة والدولة تأخرتا كثيرا في التعامل مع هذا الملف، داعيا إلى إيجاد مخرج يحافظ على حقوق الإنسان في هذه المنطقة، لأن الساكنة تعتبر نفسها في سراح مؤقت، بحيث كشف أن هناك أزيد من 50 ألف مواطن مبحوث عنهم من طرف السلطات الأمنية بسبب هذه الزراعة.

حري بالذكر أن عبد الإلاه بنكيران، هدد بالإنسحاب من حزب العدالة والتنمية، في حالة ما صوت برلمانيو حزبه على قانون تقنين زراعة الكيف، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تأجيل النظر في الدراسة والمصادقة على القانون المذكور.

عن imane rachidi

شاهد أيضاً

المناصفة البيئية بين جهات المملكة المغربية

نوال بروحو : باحثة بسلك الدكتورة بطنجة. ” تحتل البيئة موقعا متقدما في جدول الأعمال …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *