الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
طنجة/محمد امزيان لغريب.
أقدم مجموعة من الأشخاص بحي بوخالف على تحويل مساكن اقتصادية إلى محلات تجارية في تحد سافر لقانون التعمير ونظام الملكية المشتركة.
وفي هذا الصدد، أكد مجموعة من المواطنين والفاعلين الجمعويين أن تحويل السكن الاقتصادي إلى محلات تجارية بشكل عشوائي، في ظل صمت الجهات المسؤولة يعد هدرا للمال العام.
وأضاف الحقوقيون ان هذه الشقق استفادت من الدعم الذي تقدمه الدولة للسكن الإقتصادي، حيث أنها معدة للسكن وفق شروط نظمتها الدولة، وتحويلها إلى محلات تجارية، يستوجب على السلطات المعنية المطالبة بإرجاع هاذا الدعم، وأيضا إخضاعها لبنود القانون الضريبي الخاص بالمحلات التجارية، بدل المحالات السكنية.
جدير بالذكر، أن المواطنين قدموا عدة شكايات لمختلف الجهات المعنية توصلت جريدة الوطنية بنسخة منها، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل الفوري للتصدي إلى هذا الخرق وترتيب الجزاءات القانونية في حق مرتكبه، والتصدي لهاته الخروقات التي تروم تحويل الشقق السكنية إلى محلات تجارية، حفاظا على القانون وحرصا على صون مبدأ تكافؤ الفرص.
كما أصبحت بعض الظواهر اللاقانونية بهذا الحي حديث الكثير من المواطنين والحقوقيين والجمعويين الغيوريين على حیھم ووطنهم واستنكارهم لهذه الأفعال الغير قانونية.
مجموعة من المقاهي والمحلات التجارية يقومون بعرض سلعهم وخدماتهم على أرصفة الشوارع أمام صمت وتماطل و حتى تواطؤ من طرف السلطات المحلية حسب أقوال بعض الجمعويين والحقوقين، مما یساھم بشکل كبير فی ازدحام المارة والعربات، وحتى تكدس الأزبال، ناهيك عن تحويل السكن الاقتصادي إلى محلات تجارية ،وهذا أمر خطير يعرقل التنمية ،ويعد نصبا على الدولة المغربية.
و يتسال المتتبعون في ما ان كانت هذه الوضعية ناتجة عن سوء التسییر وعدم القدرۃ علی المسؤولية أم انها مقصودة لتبقى تلك الحملات موسمية تقتصر على قصيري اليد من الباعة المتجوليين ، و وسيلة لدر الرماد في عيون المحتجين والمطالبين لتحرير الملك العام،
يثير هذا الأمر تساؤلات حول مدى استمرار تجاهل هذه التجاوزات القانونية ومن هي الجهات التي تحمي اصحاب هذه المحلات، والأيادي الخفية التي تشجعها على التمادي في خروقاتها واستهتارها بالقانون وتتعامى عن تصرفاتها، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بهذه المنطقة .
