الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
محمد العشوري.
نظم مئات المحامون المغاربة، هذا اليوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، وذلك احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة المعدة بشكل انفرادي من طرف وزارة العدل دون اعتماد المقاربة التشاركية القائمة على التشاور مع المؤسسات و الإطارات المهنية للمحامين.
وأكدت، هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها لجنة تنسيقية للإطارات المهنية الوطنية للمحامين تضم كلا من فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب و الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب و عرفت حضورا مكثفا للمحاميات و المحامين من كل هيئات المغرب، على إجماع كل الإطارات المهنية على عدالة مطالب المحامين و استشعارها لخطورة ما يحاك ضد رسالة الدفاع من طرف وزارة العدل و مراكز القوى الرجعية التي تزعجها الأدوار الحقوقية الرائدة لمهنة المحاماة وتسعى إلى تقزيمها و تطويعها بما يهدد بإضعاف ضمانات الدفاع عن حقوق وحريات المواطنات و المواطنين.
وقال، خالد المروني رئيس نقابة المحامين بالمغرب، في تصريح ل”أكيد 24″، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي كشكل من أشكال الاحتجاج على مضمون مسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة والمصممة من طرف وزارة العدل.
وشدد المروني، على أن هذه المسودة تضمنت مجموعة من المواد التي تشكل تراجعات عن المكتسبات التي حققها المحامون والمحاميات على مدى عقود، وتشمل العديد من المقتضيات التي تشكل مسا صارخا بحصانة الدفاع واستقلالية المهنة، مضيفا أن هذه المسودة تتضمن مقتضايات تزيد من تقوية رقابة النيابة العامل على السادة النقباء ومجالس الهيئات.
وأبرز رئيس نقابة المحامين، ان هذه المسودة تكرس مبدأ الفئوية وحرمان الشباب من مجموعة من المهام المهنية والمشاركة إدارة وتدبير الانتخابات المهنية استنادا إلى معيار الأقدمية، مؤكدا أن هذه الوقفة تعد خطوة نضالية أولى ستليها خطوات نضالية أخرى مستقبلا.
ومن جانبه أعتبر، منير ابراهيم رئيس فرع نقابة المحامين بإقليم جرسيف، أن احتجاج المحامين اليوم يأتي للدفاع عن مهنة المحاماة ورفضا لهذه المسودة التي تضرب في العمق عددا من الحقوق المتراكمة منذ سنين، داعيا إلى ضرورة سحب هذه المسودة واعداد قانون يليق بالمحاماة ويليق بمغرب 2022.
هذا واكد المحتجون على أن معركتهم النضالية ستستمر بزخم اكبر و بأشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة ضد تنصل الحكومة المغربية من الوفاء بالتزاماتها الدولية التي تلزمها بتوفير تكوين وتدريب ملائمين للمحامين و القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع وعيا منا بأن أي إضعاف لدور الدفاع يهدد بإضعاف ضمانات الحفاظ على حقوق و حريات المواطنين، ولن نتوانى عن التضحية والصمود و استعمال كل الآليات الوطنية و الدولية المتاحة قانونا إلى حين تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة للمحامين المستمدة من المبادئ الدولية للمحاماة الصادرة عن الأمم المتحدة.
