الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
أكد الأساتذة الباحثون والاطر الإدارية والتقنية بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، من خلال بيانين، تم إصدارهما من طرف نقابة الأساتذة الباحثين وآخر من طرف الموظفين(تتوفر جريدتنا على نسخة من كل بيان)، على مقاطعة جميع الهياكل بالمدرسة ومطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والأجهزة الرقابية على تحمل مسؤولياتها والتدخل الإستعجالي، من أجل وقف التجاوزات اللاقانونية بالمؤسسة، في إطار إرساء حكامة جيدة بذات المدرسة.
وجاء رد الأساتذة الباحثون والأطر الإدارية بالمدرسة السالفة الذكر، عقب رصد مجموعة من التجاوزات الخطيرة، وذلك بدون أي تدخل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لوضع حد لسوء التسيير الإداري والمالي بهذه المؤسسة.
وتتعلق الخروقات -وفق البيان- التي تشهدها مدرسة التجارة، بتزوير محاضر اجتماعات مجلس المدرسة والتلاعب بالمناصب المالية، نزيف حاد في مناصب المسؤولية والذي نتج عنه استقالة ثلاثة مديرين مساعدين، وكاتب عام ورئيسي مصلحة الاقتصاد، وتنازل المدير بالنيابة عن مناصب مالية لصالح مؤسسات أخرى في مقابل انتقال أساتذة إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطرق مشبوهة (دون وجود محاضر مجلس الشعبة).
فضلا عن توزيع ميزانية التكوين المستمر بطرق غير قانونية، وكذلك السماح لبعض الأساتذة المقربين خريجي كلية الآداب بتاطير الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والتسيير، ناهيك عن صرف تعويضات خيالية عن التنقل لبعض المقربين داخل المدرسة، وأيضا إهانة الاطر الإدارية والتقنية مما أدى إلى مجموعة من الاستقالات والآثار النفسية السلبية، حسب البيانات المذكورة أعلاه.
وأوضحت البيانات نفسها، تعرض الاجتماعات النقابية، لمحاولات النسف، وذلك بطرق مشبوهة عبر الضغط على الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية.
