الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
طنجة/ محمد امزيان لغريب.
في حوار مع السيد نزار المنصوري “استاذ مادة الفلسفة “فرض عليه التعاقد ،حول الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية و التعليم ببلادنا ،كان أول سؤال حول سبب الاحتجاجات التي يشهدها القطاع اليوم :كجواب عن سؤالنا هذا أكد المنصوري لجريدة الوطنية أن السبب المباشر من وراء هذا الزخم النضالي هو النظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة ،والتي من خلالها تسعى على الاجهاز عن الوظيفة العمومية وخوصصة قطاع التعليم،ويتضح هذا الاجهاز في كون ان النظام الأساسي يعتبر خارج الوظيفة العمومية ،من خلال مجموعة من المفاهيم كتغيب صفة الموظف وتعويضها بمفهوم الموارد البشرية، وهذا الاخير يعود إلى خانة المفاهيم المقاولاتية ،وهذا ما تأكده المقتضيات التي بني بها النظام الأساسي، بالإضافة إلى مجموعة من المواد والبنود التي تكرس العبودية والطاعة العمياء للأستاذ وحرمانه من ثلة من الحقوق واثقال كاهله بالواجبات المتمثلة في كثرة المهام دون تحديد ساعات العمل وتركها لمقتضيات السلطة الحكومية ،حتى تتمكن من حل ازمتها من خلال الاقتطاع من جهد وكد الاستاذ وفق الضرورة مثال الاكتضاض وتقليص التوظيف ، وهذا يدخل ضمن تدخل صندوق النقد الدولي السياسة التعليمية والتي تنص على تقليص عدد الموظفين وتقليص كثلة الأجور.
اما بالنسبة للعقوبات اعتبرها الاستاذ نزار المنصوري ،اكثر اجحافا كونها تستهدف اجر وكرامة الاستاذ (الخصم الراتب ، تقهقر في الدرجة او الرتبة ،الحرمان من اجتياز الامتحان المهني ) وحقوقه الإجتماعية (الحركة الوطنية ) بشكل مباشر.
اما في ما يخص الأداء المهني وضح الاستاذ المنصوري ،انه يعود إلى الثقافة المقاولاتية أو ما يسمى بالمردودية وعلى ضوئها يتم قياس الأداء المهني للأستاذ، كما يجب عليه أن ينخرط في كل البرامج المدرسية مثل التنشيط الحياة المدرسية والانصات بشكل إلزامي وغير مؤدى عنها ،وهذه كلها تحتاج إلى مختص يقوم بهذه المهمات .
كما ان هذه المردودية هي التي تحدد ترقي الاستاذ دون إشارة إلى الكفاءة العلمية المتمثلة في الحصول على الشواهد الجامعية والاكاديمية من الجامعات المغربية .
كما أن النظام الأساسي جاء بما يسمى بالتكوين الأساس والتكوين المستمر للأستاذ من دون تحفيز .
في الاخير وضح المنصوري أن النظام الأساسي جاء خارج الوظيفة العمومية دون الزيادة في نسبة أجور الاساتذة التي أصبحت تحصل حاصل لما يشهده السوق من ارتفاع الأسعار.
اما بخصوص مطالب الاساتذة قاطبة حسب تصريح الاستاذ نزار أكد على ضرورة سحب النظام الأساسي تم ادماج الاساتذة المفروض عليهم التعاقد داخل الوظيفة العمومية ، إضافة إلى الزيادة العامة في الأجور تم إيجاد حل للملفات الفئوية العالقة…
وفي اتصال هاتفي مع السيد عثمان الطويل عضو المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الشمال ، اعتبر تصريحات وهبي حول وضع منظومة التعليم عبارة عن شطحات بخلفية سلطوية حيث انه استأسد في المجال السياسي في المغرب حيث أكد “الطويل” ان الاساتذة في حوار مع المعني بالأمر بنموسى ،وأن للأستاذ الحق ان يجسد خطواته النضالية بشكل قانوني، اما بخصوص (الرجوع للاقسام وتعليق الإضراب ) هذا لا يمكن إلا بالسحب الفوري للنظام الأساسي، كما اختتم كلمته بخصوص” أمن الدولة “أكد السيد عثمان الطويل ان الاستاذ هو الحريص الأول عن أمن واستقرار أمن الداخلي للدولة من خلال تلقينه قيم الوطنية والدينية والحقوقية والإنسانية للنشأة، واعتبر تصريح وهبي مزايدة على نضالات الاساتذة وتوظيفها ضدهم تحت دريعة تهديد أمن البلاد،وأكد الطويل ان التصريحات التي يتم ترويجها بخصوص العودة للقسم أو تعليق الإضراب من أجل الحوار عبر الوساطة، لا تجدي نفعا ؟؟؟
بحيث ان هذه المسرحية تجربة فاشلة مضت مع سعيد امزازي سنة 2019 مع الاساتذة المفروض عليهم التعاقد ،حيث تدخل مجموعة من الوسطاء (منظمات حقوقية ،وجمعيات الاباء …)،الا انه تبين بالملموس ان هذا التكتل الحكومي حول هذا النظام الأساسي المحفز ماهم إلا ابواق سياسية تحمل شعارات انتخابية وسياسية من الدرجة الأولى لتحقيق مصالحهم الشخصية من الدرجة الأولى، وشرعنة اختلاس المال العام بشكل ممنهج ومقنن.
