الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
حفيظة لبيض.
قضت المحكمة الدستورية بالرباط، اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري. برفض طلبي أنوار عقيل بن علي وعلي الجغاوي،الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد سعيد بعزيز، وكذا الطلب المقدم من طرف هذا الأخير، والسيد محمد براك، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد البرنيشي، في الانتخابات الجديدة التي أجريت في 29 سبتمبر 2022، بالدائرة الانتخابية المحلية جرسيف، والتي أعلن على إثرها انتخاب السيدين سعيد بعزيز ومحمد البرنيشي، عضوين بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار ذات المحكمة، عقب اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 28 أكتوبر 2022، وكذلك بعد اطلاعها، على المذكرات الجوابية الثلاث المسجلة بنفس الأمانة العامة المذكورة في 7 و8 ديسمبر 2022، وعلى المذكرة الإضافية المسجلة في 10 يناير 2023 والمدلى بها من قبل أنوارعقيل بن علي بعد منحه أجلا إضافيا للإدلاء بالمستندات المؤيدة لأسباب الطعن الوارد في عريضته.
وتم إصدار قرار المحكمة الدستورية وفق القوانين والمراسيم التنظيمية الخاصة بانتخابات وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، وكذلك بعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية.
وجذير بالذكر، أن مرشحا حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة، تمكنا من الظفر بمقعدين شاغرين عن دائرة جرسيف، في الانتخابات الجزئية التي جرت يوم الخميس 29 شتنبر بالاقليم،
حيث كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تنظيمها للانتخابات الجزئية بإقليم جرسيف، وذلك لملئ مقعدين شاغرين، كانا قد سقطا عقب قرار للمحكمة الإدارية.
