إطار حقوقي يدخل على خط الزيادة في قنينات الغاز 

الشرقي لبريز. 

أصدرت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بياينا، عبرت فيه كباقي عموم المواطنين، عن قلقها من قرار الحكومة، القاضي برفع من سعر قنينات غاز البوتان.

واعتبر ذات الإطار الحقوقي، هذا المنحى توجها مقياسيا فاقداً للطابع الاجتماعي في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين الى الطبقة الوسطى، خصوصا والظرفية الاقتصادية التي تعرف ارتفاع اسعار كل المواد، حتي ذات الاصل الفلاحي لم تسلم منه، والتي كان يفترض أن تكون منخفظة خصوصا بعد انتهاء برنامج المغرب الاخضر سنة 2020، وانطلاق برنامج الجيل الاخضر، بحسب لغة البيان.

وأضافت ذات الجمعية، ان هذه الزيادة منافية للسياسة الإصلاحية المعلن عنها، والتي تهم في الدرجة الاولى الوصول الى وضع الحكومة يدها على ثروة جديدة لصرفها على برنامج الدعم الاجتماعي للفآت الهشة ،وفي الدرجة الثانية حسن تدبير هذا البرنامج حتى لا يصبح ريعا جديدا للزبناء السياسيين و أشراكا انتخابية وظهر ان ألامر ليس مجرد جمع أموال من فئات و شرائح عبر الزيادة في بعض البضائع و تسليمها لفئة أخرى هي نفسها تستهلك تلك المادة.

كما جاء في ذات البيان، أن تحرير صندوق المقاصة عبر تخفيض الاعتمادات المخصصة لغاز البوتان ستكون له مباشرة تداعيات وخيمة على جيوب الموظفين الصغار وعموم المهن الحرة والمتقاعدين والطبقة العاملة في المصانع والضيعات الفلاحية وخادمات البيوت وكل الفئات التي لا تستفيد من دعم الحكومة بمبرر الاشتغال ؛ بحيث سيؤدي القرار الحكومي لا شك الى ارتفاع أسعار جميع المواد لكون الارتباط وثيق بغاز البوتان كما هو الامر في المقاهي والمحلبات والملبنات ولحم الدجاج وغيرها.

وخلص البيان إلى، أن التوجه الحكومي يفتقد للبرنامج الإجتماعي ويكرس منطق التعامل الرأسمالي المتوحش في توجيه السياسات العمومية على حساب القدرة الشرائية لعموم المغاربة .

وفي الاخير ننددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بما اسمته، المنحى المقاولاتي في توجيه السياسات العمومية على حساب ضمان الاستقرار الإقتصادي للسواد الاعظم من المغاربة، وبدل أن تبدع الحكومة من خلال فرض الضريبة على الثروة او إستغلال حقوق الغاز المكتشفة لصالح السوق الداخلية،أو البحث عن مصادر ثروة جديد ، نجد الحكومة تبدأ في مسار جديد من النيل من المكتسبات التي حضي بها المغاربة منذ عقود قبل ان تبدأ السيطرة الرأسمالية المتوحشة تارة باسم الايديولوجيا المحافظة كما حصل مع حكومة الإسلام السياسي الاولى والثانية ، و تارة أخرى بالتلاعب بتغيير فضاء جريان المال وتحويل اتجاهه،، كما يحصل حاليا مع حكومة الباطرونا المالية المستودة بمؤسسات الهيمنة الدولية كما مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.