الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
محمد العشوري.
عبر رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضهم القاطع لمشروع الدعم الجهوي الذي أطلقته الوزارة الوصية، معتبرين أنه يشكل تراجعًا كبيرًا، ويتعارض مع مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه دستوريًا.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع تشاوري، عقد برئاسة رئيس الفيدرالية وبحضور أعضاء من المكتب التنفيذي، لمناقشة المستجدات المتعلقة بالمنظومة الجديدة للدعم العمومي للصحافة والنشر، خاصة بعد إعلان الوزارة عن مشروع “اتفاقية شراكة من أجل دعم الصحافة الجهوية” مع مجالس الجهات، في خطوة وصفها المشاركون بالانفرادية والإقصائية.
وأكد رؤساء الفروع الجهوية أن الوزارة واصلت اتخاذ قرارات أحادية دون استشارة الفيدرالية، رغم كونها الهيئة المهنية الوحيدة التي تؤطر الأغلبية الساحقة لمقاولات الصحافة الجهوية في المملكة. وأعربوا عن استيائهم من الغموض الذي يلف مضمون المشروع، والذي تسبب في صعوبة التداول حوله داخل مجالس الجهات، ما قد يؤدي إلى توترات محلية غير مبررة.
كما اعتبر المجتمعون أن الوزارة تنصلت بشكل واضح من مسؤوليتها تجاه الصحافة الجهوية، بإخراجها من منظومة الدعم العمومي، رغم أن المرسوم الحكومي للدعم ينص صراحة على أنها جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة. واعتبروا أن المشروع المقترح يتضمن مبالغ هزيلة كدعم جهوي، تقل حتى عن مستويات الدعم الجزافي السابق، فضلاً عن غياب ضمانات الاستدامة.
وفي هذا السياق، سجل رؤساء الفروع أن المشروع الجديد يشترط على المقاولات الصحفية التسويق للجهات كمعيار للاستفادة، وهو ما يحول الدعم العمومي من دعم للقراءة إلى رهن الصحافة الجهوية لخدمة أغراض إعلانية وانتخابية، مهددًا بذلك استقلاليتها وتعدديتها. كما انتقدوا إقصاء المهنيين من لجنة التتبع، التي منحت الوزارة ومجالس الجهات وحدهما صلاحية إدارتها.
وعلى صعيد آخر، انتقد المجتمعون تعقيد مساطر تجديد البطاقة المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، مشيرين إلى فرض إجراءات ووثائق غير منصوص عليها قانونيًا، مما يعرقل عمل المقاولات الجهوية ويهدد استقرارها المالي والاجتماعي.
ودعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الوزارة والحكومة إلى تحمل مسؤوليتهما في دعم الصحافة الجهوية، وفتح حوار جاد مع الفاعلين المهنيين لتصحيح مسار الدعم العمومي، مع الإسراع في إعداد انتخابات مجلس وطني شرعي وفقًا للقانون المنظم للقطاع.
