محمد العشوري.
شهدت مدينة وجدة، أمس الثلاثاء، لقاءً موسعًا خُصص لتشجيع الاستثمار بجهة الشرق، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين للمبادرة الملكية لتنمية الجهة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 18 مارس 2003.
وشكل هذا اللقاء، الذي احتضنه مركب المعرفة، مناسبة لتسليط الضوء على التحولات العميقة التي شهدتها الجهة منذ إطلاق المبادرة الملكية، والتي استهدفت النهوض بالاقتصاد المحلي، وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز مكانة المنطقة كمحور استثماري تنافسي.
وقد أكد المتدخلون أن هذه الرؤية الاستراتيجية أسهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية، والتوسع الصناعي، وتنمية الرأسمال البشري، مما أرسى أسس دينامية اقتصادية ما تزال في تطور مستمر.
وأشار المشاركون إلى أن الاستثمارات الكبرى التي ضُخت في الجهة، والتي تجاوزت 150 مليار درهم، لعبت دورًا محوريًا في تحسين جاذبيتها، حيث انعكست آثارها الإيجابية على مختلف القطاعات الإنتاجية. كما سلطوا الضوء على مشروع “الناظور غرب المتوسط”، الذي يُنتظر أن يعزز الحضور الاقتصادي للجهة على المستوى الدولي، ويجعلها منصة استراتيجية للتبادل التجاري.
وجرى تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من ولاية جهة الشرق ومجلس الجهة، بشراكة مع شركة MEDZ والمركز الجهوي للاستثمار، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية ومستثمرين محتملين.
وفي كلمة افتتاحية، أكد والي جهة الشرق، خطيب الهبيل، أن المبادرة الملكية مكنت الجهة من تحقيق قفزة نوعية على مستوى التنمية، مما عزز مكانتها كقطب اقتصادي متوسطي واعد. وأوضح أن مختلف المشاريع التي أنجزت خلال العقدين الماضيين شملت البنيات التحتية، والقطاعات الصحية والتعليمية والصناعية والسياحية، ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الجهوي وإرساء أسس تنمية مستدامة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، على أن تحفيز الاستثمار يمثل حجر الزاوية في مواصلة الدينامية التنموية، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يقتضي تكاثف جهود كافة الفاعلين، سواء من القطاع العام أو الخاص. كما أشار إلى أن المجلس يعمل على تطوير الآليات الكفيلة بجذب الاستثمارات، من خلال تهيئة بيئة مواتية لإنشاء المشاريع، وتبسيط الإجراءات الإدارية، واعتماد رؤية متكاملة لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التوجه المتواصل لتعزيز مكانة جهة الشرق كمركز استثماري رئيسي، عبر استقطاب المشاريع الكبرى، وتشجيع المقاولات الناشئة، وتحقيق اندماج أكبر في المنظومة الاقتصادية الوطنية والدولية.