الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترفض مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وتدق ناقوس الخطر   

أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها القاطع لمضامين مشروعي القانونين الجديدين المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وبالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرة أن ما أقدمت عليه الحكومة يعد “تراجعا تشريعيا خطيرا” يمس جوهر التنظيم الذاتي للقطاع ويضرب في العمق مكتسبات المغرب الديمقراطية والحقوقية.

 

وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية، خلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، أن مصادقة مجلس الحكومة، في اجتماعه ليوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروعي القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والقانون رقم 27.25 المغير والمتمم للقانون رقم 89.13، تمت في غياب تام لأي مقاربة تشاركية مع الفيدرالية، التي تُعد من أعرق التنظيمات المهنية في القطاع.

 

وانتقد المكتب التنفيذي بقوة ما اعتبره “انتهاكا واضحا لمبادئ الديمقراطية والاستقلالية” المنصوص عليها في المادة 28 من الدستور، من خلال اعتماد مبدأ “الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يرسخ – وفق الفيدرالية – تمييزا غير مبرر بين المهنيين، ويمس بشرعية ومصداقية المؤسسة المنتظر إعادة تنظيمها.

 

كما اعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون يسمح، ولأول مرة، لمقاولات معينة بأن تحتسب لها عشرون صوتا بدل صوت واحد، بناء على حجمها ورقم معاملاتها، وهو ما وصفه المكتب التنفيذي بـ”الفضيحة” التي تمهد لتكريس الاحتكار والهيمنة، والإجهاز على التعددية والتنوع داخل القطاع، مع تغييب تام لأي سند ديمقراطي في تحديد التمثيلية.

 

وسجلت الفيدرالية عدة اختلالات أخرى في النص التشريعي، من بينها فتح باب الانتخابات أمام كافة الصحافيين دون تمييز بين تخصصاتهم، وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين، وتوسيع صلاحيات المجلس لتشمل إمكانية توقيف الصحف، فضلا عن إلغاء التداول في رئاسة المجلس بين المهنيين ورفع مدة الرئاسة من أربع إلى خمس سنوات.

 

وشددت الفيدرالية على أن تمرير هذه النصوص، دون حوار جدي مع الهيئات المهنية ذات الشرعية والتمثيلية، يعكس رغبة واضحة في فرض “تشريع مفصل على المقاس”، يخدم مصالح فئة بعينها، ويشكل تهديدا لاستقلالية الصحافة المغربية ولقواعد التنظيم الذاتي النزيه.

 

وأضاف البلاغ أن ما يحدث لا يتعلق فقط بخلاف مهني داخلي، بل يمثل “منعطفا خطيرا نحو انحدار جديد في الممارسة الصحفية”، ساهمت فيه الحكومة ووزارة الاتصال واللجنة المؤقتة، إلى جانب بعض الأطراف المهنية “المعروفة”، ما أدى إلى تفاقم الأزمة البنيوية التي يعاني منها القطاع منذ سنوات، حسب تعبير الفيدرالية.

 

وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية البرلمان بغرفتيه إلى الاضطلاع بمسؤوليته التاريخية، والتعالي عن منطق الانتماء السياسي الضيق، والعمل على تصحيح الاختلالات العميقة التي تتضمنها هذه النصوص، بما يعيد الاعتبار للصحافة الوطنية ودورها الحيوي داخل المجتمع الديمقراطي.

 

وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في ختام بلاغها، تأكيدها على رفضها التام لمضامين مشروعي القانونين، وتنديدها بما وصفته بـ”العقلية الإقصائية” التي تُميز سلوك الحكومة الحالية، داعية كافة المقاولات الصحفية الجادة، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الوطنية، إلى التكتل من أجل الدفاع عن حرية الصحافة، وعن استقلالية التنظيم الذاتي، وعن الصورة الديمقراطية للمملكة.