الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
عبّر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه التام لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وجاء هذا الرفض خلال اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للاتحاد يوم السبت 5 يوليوز بالرباط، خصص لتدارس تداعيات المصادقة الحكومية على المشروعين، حيث اعتبر الاتحاد أن هذا التشريع يُقصي المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة ويكرّس مبدأ الاحتكار، مما يشكل تهديدا حقيقيا لروح الديمقراطية ولمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وأكد الاتحاد أن المشروع الجديد يفصّل على مقاس عدد محدود من المقاولات النافذة، ويقصي مئات المقاولات الصحفية الجادة والمستقلة التي تمثل النسيج المهني الحقيقي للإعلام الوطني، مشددا على أن تغييب المقاربة التشاركية في إعداد النصوص التشريعية يعتبر سابقة خطيرة تضرب في عمق الديمقراطية.
وانتقد الاتحاد اعتماد مشروع القانون لآلية “الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” لفئة الصحافيين، معتبرا أن هذه الصيغة تضرب مبدأ المساواة وتنتقص من استقلالية المجلس الوطني للصحافة كهيئة مستقلة، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28.
ودعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى إلى ضمان تمثيلية حقيقية للمقاولات الإعلامية الصغرى داخل المجلس الوطني، وإقرار معايير عادلة تعكس وزنها ودورها في المشهد الإعلامي الوطني، بعيدا عن الهيمنة المفروضة من طرف المقاولات ذات الرأسمال الكبير.
وسجل الاتحاد أن احتساب التمثيلية بناء على حجم الرأسمال يُعد إجراءً غير دستوري ومجحف، يسعى إلى تهميش المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات متواضعة، لكنها تقدم منتوجا إعلاميا ملتزما وذا جودة.
وبناء عليه، أعلن الاتحاد رفضه القاطع لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، معتبرا أنه يمثل نكسة جديدة تضرب مبدأ التعددية الإعلامية وحرية الصحافة، كما عبّر عن استنكاره للتمييز غير العادل في تمثيلية الفاعلين داخل المجلس.
كما دعا الاتحاد البرلمان بغرفتيه إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في رفض تمرير هذه النصوص القانونية التي وصفها بـ”التراجعية”، حفاظا على كرامة الصحافيين وصونا للمكتسبات الديمقراطية.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد عزمه اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية والإدارية والاحتجاجية، من أجل التصدي لتمرير هذا المشروع، بما في ذلك التوجه إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة.
ودعا الاتحاد كافة المهنيين والحقوقيين والنقابيين إلى الاصطفاف للدفاع عن حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الإقصاء والتحكم، مجددا تمسكه بمبادئ العدالة المهنية والتعددية الإعلامية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن معركة الصحافة اليوم هي معركة وطنية من أجل الكرامة والاستقلال وتكافؤ الفرص، مشددا على استمراره في النضال المسؤول من أجل إعلام حر وديمقراطي يخدم الوطن والمواطن.
