الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتدخل فوري وعاجل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل حماية الصحافي المغربي محمد البقالي، وضمان إطلاق سراحه، عقب اعتقاله من طرف قوات البحرية الإسرائيلية في عرض البحر الأبيض المتوسط.
وجاء هذا المطلب في سؤال كتابي وجهته النائبة التامني إلى وزير الشؤون الخارجية، بعد أن تم توقيف الصحافي المغربي أثناء تغطيته لرحلة السفينة الإنسانية “حنظلة”، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة في مهمة سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت السفينة “حنظلة” في وقت سابق من اليوم، واعتقلت جميع من كانوا على متنها، من ضمنهم محمد البقالي، الذي كان يرافق البعثة الإعلامية والحقوقية الدولية في إطار مهمة إنسانية وتضامنية.
وعبّرت النائبة التامني عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”التطور الخطير وغير المسبوق”، والذي يمس، بحسبها، بسلامة مواطن مغربي ويشكل انتهاكاً لحقه في أداء مهامه الإعلامية والإنسانية، مشددة على ضرورة تدخل الوزارة الوصية لحماية حقوق هذا المواطن وضمان أمنه وسلامته الجسدية والنفسية.
وأشارت المساءلة البرلمانية إلى أن السفينة “حنظلة” كانت قد انطلقت من ميناء سيراكوزا الإيطالي، وعلى متنها 20 ناشطاً وصحفياً وبرلمانياً دولياً، في مبادرة سلمية ترمز إلى التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، موضحة أن هذه المهمة واجهت تهديدات إسرائيلية قبل انطلاقها، بل وتعرضت لمحاولات تخريب موثقة عبر شهادات وتصريحات إعلامية.
وانتقدت النائبة التامني “الصمت الرسمي غير المبرر إلى حدود الساعة”، معتبرة أن موقف الحكومة المغربية يفتقد إلى الوضوح المطلوب في مثل هذه الحالات التي تمس بحقوق المواطنين المغاربة في الخارج، ومطالبة باتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي قامت بها بعض الدول الأخرى لحماية رعاياها المشاركين في الرحلة.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية بالتزامن مع تصاعد التنديدات الدولية باعتراض السفينة في المياه الدولية واحتجاز طاقمها، وهو الإجراء الذي وصفته منظمات حقوقية بكونه “قرصنة بحرية” وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التنقل والعمل الإنساني.
وتُعرف فيدرالية اليسار الديمقراطي بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفضها لسياسات التطبيع مع إسرائيل، حيث اعتُبر هذا التحرك البرلماني جزءاً من موقف سياسي داعم للشعب الفلسطيني، ومطالب للحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها في حماية مواطنها المحتجز.
