الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل محطة هامة في مسار تعزيز حقوق الإنسان ببلادنا.
وأكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، في تصريح صحافي، أن التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس يعد مكسبا حقوقيا، مشددة في الوقت ذاته على أن نجاح هذا الورش يبقى رهينا بمدى نجاعة الإعمال والتفعيل على أرض الواقع.
وأوضحت بوعياش أن اعتماد العقوبات البديلة يسهم في صون كرامة الإنسان، وتكريس فلسفة إعادة التأهيل بدلا من الاقتصار على العقوبة السالبة للحرية في قضايا لا تستوجب ذلك، فضلا عن المساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بما يحفظ التمتع بالحقوق الأساسية للنزلاء.
كما دعت رئيسة المجلس إلى توفير الإمكانيات والميزانيات الكافية لتفعيل مقتضيات هذا القانون، إلى جانب تنظيم حملات توعية وتحسيس، وتعزيز قدرات مختلف المتدخلين، بما يضمن عدالة منصفة لا تلحق معاناة إضافية بالأشخاص المعنيين وأسرهم، ويتيح في الآن ذاته فرصا أكبر للتأهيل وإعادة الإدماج.
وأشار المجلس إلى أنه كان قد قدم مذكرة حقوقية ونظم لقاءات وحوارات خلال فترة النقاش حول مشروع العقوبات البديلة، مبرزا أن مرحلة الإعمال تبقى حاسمة لإنجاح هذا الإصلاح.
وجدّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى تعبئة كل الشركاء، من إعلام ومجتمع مدني ومؤسسات عمومية، من أجل خلق رأي عام داعم، وضمان تنزيل فعلي ومستدام لمقتضيات القانون.
كما شدد على أهمية إشراك المجتمع في عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم، وتعزيز قدرات الفاعلين المكلفين بإنفاذ القانون وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر البلاغ أن المذكرة التي أصدرها المجلس في ماي 2022 تضمنت ما يقارب 50 توصية عامة وتفصيلية، تروم بالأساس تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجال تطبيقها.
وأكدت هذه المذكرة على ضرورة تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة وتوسيع نطاقها، مقابل تضييق لائحة الجرائم المستثناة منها، مع ضمان التناسب وعدم التمييز خلال التنفيذ.
كما شددت على ضرورة مراعاة الوضعيات الخاصة للمحكوم عليهم، من نساء وأحداث وأشخاص في وضعية إعاقة أو إدمان، فضلا عن المهاجرين وكبار السن، مع تمكين قاضي تطبيق العقوبات من صلاحيات أوسع، في احترام للمركز القانوني للضحايا.
