الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
محمد العشوري.
أوقفت عناصر الأمن بجرسيف، في ساعة الواحدة من ليلة أمس الأربعاء – الخميس، سيارة تابعة لجماعة لمريجة، وعلى متنها ثلاث فتيات قرب ملعب المسيرة، في واقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول استعمال ممتلكات الدولة خارج نطاقها القانوني والأخلاقي.
القصة في ظاهرها بسيطة، (توقيف روتيني لفتيات على متن سيارة جماعية)، لكن تفاصيلها تضع أكثر من علامة استفهام، فالسيارة المملوكة للجماعة وبالتالي للدولة، ومصروفة من أموال دافعي الضرائب، ومع ذلك، اختار رئيس الجماعة، في “كرم غير مسبوق”، أن يتنازل عن متابعة المعنيات بالأمر وكأن هذه السيارة في ملكيته الشخصية.
المثير أن الأمر لم يكن في وضح النهار ولا في إطار مهمة إدارية، بل في ساعة متأخرة من الليل، حيث تتحول القيادة في شوارع المدينة إلى نشاط محفوف بالريبة والظلال الثقيلة للأسئلة، من أعطى المفاتيح؟ بأي حق تجلس ثلاث شابات خلف مقود سيارة رسمية؟ وأي نوع من العلاقات تربطهن بالمسؤول عن هذه الآلية التي يفترض أن تكون في خدمة الشأن العام لا “التنقلات الخاصة، أو المشبوهة”؟
هنا يطرح السؤال الأعمق: هل يحق لرئيس جماعة أن يغلق الملف بجرة قلم ويقرر “العفو” عن استغلال سيارة الدولة في غير محلها، وكأن الأمر لا يعني أحدًا؟ وإذا كان المال العام متروكًا لكل من هب ودب ليستعمله خارج الإطار القانوني، ويقى السؤال الأكبر هو ؟
هي واقعة قد تبدو صغيرة في تفاصيلها، لكنها كبيرة في رمزيتها، تكشف عن عقلية ما زالت تتعامل مع ممتلكات الدولة وكأنها إرث عائلي قابل للتصرف وفق المزاج، ولعل الأكثر سخرية أن من يُفترض فيهم حماية المال العام هم أول من يوزع “صكوك الغفران” لمن يعبثون به.
