الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
نظمت جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية، أمس الخميس بالناظور، لقاء جهويا للتشاور حول تعزيز آليات التنسيق في مجال الهجرة بجهة الشرق، وذلك في إطار النسخة الثانية من مشروع “المدينة: بناء مدن دامجة من أجل حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين”.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سعي الجمعية إلى مواصلة تفعيل مقاربة تشاركية شاملة، تروم تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص، من سلطات محلية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف وضع أرضية مشتركة لتدبير قضايا الهجرة بشكل منسجم وفعال.
وأكد المنظمون أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم برنامج عمل فضاء التنسيق البين-جماعاتي، إلى جانب خارطة طريق خاصة بالفضاء المحلي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة بالناظور، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات والأدوار وتفادي تكرار المبادرات، بما يعزز من أثر التدخلات على أرض الواقع.
وتضمن البرنامج جلستين رئيسيتين، تم خلالهما استعراض تجارب نوعية في مجال إدماج قضايا الهجرة ضمن السياسات المحلية، حيث أبرز المتدخلون أهمية الحكامة الترابية كمدخل أساسي للتعاطي مع التحديات المرتبطة بالهجرة، مع التركيز على تجارب ناجحة مثل مبادرات جماعة بني نصار في احتضان الحقوق الاقتصادية والثقافية للمهاجرين.
وفي تصريح صحافي، أوضح جعفر الحبو، منسق المشروع داخل جمعية ثسغناس، أن هذا اللقاء مكن من إبراز منجزات ومخرجات النسخة الثانية من مشروع “المدينة”، التي تهدف إلى بناء مدن دامجة تراعي المقاربة الحقوقية، وتعمل على إدماج الفئات في وضعية هشاشة، خصوصا المهاجرين في وضعيات غير نظامية المعرضين للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الجمعية عملت، بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، على تنفيذ مبادرات متعددة، من بينها إنتاج كبسولات تحسيسية داخل الوسط المدرسي بجهة الشرق، ومواكبة النساء والأطفال ضحايا العنف عبر التنسيق مع الخلايا المختصة، فضلا عن تقوية قدرات المجتمع المدني في مجالات التكوين والترافع والتعبئة.
وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات التي تروم تطوير آليات التنسيق الجهوي بين مختلف الشركاء، وتعزيز ممارسات التعاون والتكامل بينهم، بما يساهم في بلورة استراتيجية جهوية للهجرة واللجوء منسجمة مع التوجهات الوطنية، ومرتكزة على مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف.
ويشكل هذا اللقاء محطة أساسية في مسار الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم التعايش والتنوع الثقافي بجهة الشرق، عبر جعل المهاجرين والمهاجرات شركاء فاعلين في التنمية المحلية، وضمان مشاركتهم في رسم السياسات العمومية التي تستجيب لانتظاراتهم وتدعم اندماجهم المجتمعي.
