الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
البشير لخريف/الزاك
يرتقب أن يوقع المجلس الجماعي للزاك، خلال الأيام القليلة المقبلة، اتفاقية شراكة مع عدد من المتدخلين قصد تسريع عملية تكسية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي، وهي الخطوة التي من المنتظر أن تحظى بالتأشير من طرف عامل إقليم آسا الزاك، لتضع بذلك حداً لسنوات من الانتظار الطويل. غير أن هذا الخبر، على أهميته، لم يمنع الأندية الرياضية والفعاليات المحلية من التعبير عن استيائها من حجم التأخر والإقصاء الذي طال هذا المرفق الحيوي.
فالفرق الكروية بالزاك عانت وما تزال تعاني من واقع مرير، إذ وجدت نفسها مضطرة لتحمل تكاليف باهظة مرتبطة بالتنقل لخوض جل مبارياتها خارج المدينة، في وقت كان من المفروض أن تستفيد من ملعبها البلدي. وحتى حين تلعب داخل الزاك، فإنها تفعل ذلك في ظروف غير صحية، على أرضية مهترئة وبنية تحتية غير مؤهلة، ما جعل ممارسة كرة القدم تتحول إلى حمل بدل أن تكون متنفساً للشباب.
اللجنة الجهوية التابعة لعصبة كلميم وادنون لكرة القدم، التي كلفت بتتبع وضعية الملاعب وجرد الخصاص، سبق أن وقفت على الوضعية الصعبة لملعب الزاك، وسجلت ملاحظات تؤكد ضرورة التعجيل بتأهيله. ورغم أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتكفل عادة بتكسية الملاعب بالعشب الاصطناعي شريطة توفر بعض الشروط كالسور والماء مثلا، إلا أن ملعب الزاك – رغم توفره على بعض هذه المؤهلات – ظل خارج أجندات التدخل لسنوات طويلة.
والمفارقة أن الملعب البلدي بالزاك يُعد من بين أكبر الملاعب على مستوى الجهة، إذ يتوفر على مدرج كبير شيدته مؤسسة الحياة الفطرية القطرية بعد تهالك المدرج القديم، إضافة إلى مضمار لألعاب القوى يؤهله لاحتضان تظاهرات متعددة، ما يجعل استمرار تهميشه ضرباً صارخاً لمبدأ العدالة المجالية.
ولعل أكثر ما يزيد من حدة الغضب هو أن مجلس جهة كلميم وادنون لم يبرمج في دوراته السابقة أي مشروع يهم تأهيل ملعب الزاك، مقابل المصادقة على اتفاقيات لفائدة ملاعب أخرى، وهو ما تعتبره الساكنة “تمييزاً غير مبرر” وإمعاناً في سياسة إسقاط جماعة الزاك من حساباتها الرياضية.
اليوم، وبينما تتجه الأنظار إلى الاتفاقية المرتقبة، يظل الشارع الرياضي بالزاك متمسكاً بمطلبه الأساسي: إنهاء سنوات الحرمان والانتظار، ورفع الغبن عن الفرق المحلية التي أنهكها التهميش. فالرياضة حق مشروع لشباب المنطقة، وتأهيل ملعب الزاك لم يعد مجرد مطلب رياضي، بل صار عنواناً للكرامة والإنصاف، واختباراً حقيقياً لإرادة المسؤولين في تحقيق العدالة المجالية.
ويبقى السؤال مطروحاً بإلحاح: هل ستتحول هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس يضع حداً لمعاناة الأندية، أم أنها ستلتحق بسلسلة من الوعود المؤجلة التي لم يجن منها شباب الزاك سوى المزيد من الإحباط؟
