الرئيسية / مجتمع / انعقاد الدورة العادية لجماعة العيون لمناقشة ميزانية 2026 وتعزيز التنمية المحلية

انعقاد الدورة العادية لجماعة العيون لمناقشة ميزانية 2026 وتعزيز التنمية المحلية

جميلة العراك.

في صباح يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، انطلقت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر بمقر القصر الجماعي للعيون، تحت رئاسة السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، وبحضور السيد باشا المدينة، وأعضاء وأطر المجلس، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية ووسائل الإعلام.

 

خصصت هذه الدورة لمناقشة ملفات هامة تتعلق بتدبير الشأن المحلي، حيث افتتحت بطرح الإجابات على الأسئلة الكتابية الموجهة إلى رئاسة المجلس، تلاها عرض تقرير إخباري استعرض نشاطات وأشغال مكتب المجلس خلال الفترة الممتدة بين دورتي ماي وأكتوبر من السنة الجارية.

 

شكلت الدورة كذلك مناسبة لمناقشة مشروع ميزانية عام 2026، حيث تم استعراض التوجهات والمواد المالية قبل التصويت بالموافقة عليها، لضمان تمويل المشاريع الهيكلية الحيوية. كما جرى اعتماد دفتر تحملات خاص باستغلال المستنبت الجماعي، يهدف إلى تنظيم الإدارة والمحافظة على البيئة.

 

كما درس المجلس تعديل القرار الجبائي الصادر في يوليوز 2025، المتعلق بتحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والإتاوات المخصصة لميزانية الجماعة.

 

على الصعيد الثقافي والاجتماعي، قدمت مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية عرضًا مفصلًا حول برامجها وأنشطتها، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة في دعم الرياضة والثقافة، وتنمية مهارات الشباب، وتنظيم فعاليات محلية ووطنية. وأُطلع أعضاء المجلس على آخر مستجدات الدعاوى القضائية التي تشارك فيها الجماعة، تعزيزًا للشفافية والمتابعة القانونية.

 

كما تم اعتماد مشروع قرار يخص تخطيط حدود الطرق العامة لتمكين ربط عمراني بين مركب أم السعد ومنطقة المشاريع الهيكلية “البوليگون”، مع تحديد العقارات التي ستخضع لنزع الملكية الضروري لتنفيذ هذا المشروع.

 

ووافق المجلس كذلك على برمجة مداخيل طارئة للسنة المالية 2025، بهدف دعم التوازن المالي ومواكبة التحديات المستجدة في تدبير الشأن المحلي.

 

واختتمت الدورة بموافقة أغلبية الأعضاء على جميع نقاط جدول الأعمال، في أجواء اتسمت بالجدية وروح المسؤولية، تلاها تلاوة برقية ولاء وإخلاص موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

عن إدارة الموقع

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *