الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
وصف حسن الدرهم، نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وعضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، تصريحات رئيس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد بشأن عدم انتماء جهة كلميم وادنون لإطار الحكم الذاتي بأنها انزلاق سياسي خطير يمس بجوهر الوحدة الوطنية ويزرع بذور التفرقة في لحظة تحتاج فيها البلاد إلى تماسك المواقف وتوحيد الرؤى.
وأكد الدرهم في تصريح مكتوب أن ما عبّر عنه ولد الرشيد يتعارض مع الثوابت الوطنية، ويقدم صورة مشوّشة عن التوجه الرسمي للدولة، مبرزاً أن مثل هذه المواقف لا تخدم الساكنة ولا السياق الوطني، بل تعمق الإقصاء وتفتح الباب أمام خطابات التشردم. وشدد على أن المرحلة تستدعي صوت الدولة لا ضجيج المصالح الضيقة.
وأعلن الدرهم تبرؤه من هذه التصريحات التي اعتبرها لا تمثل الموقف المؤسساتي، بل تشكل استمراراً لسلسلة من الزلات السياسية لرئيس الجهة. وانتقد بشدة توقيت هذا التصريح الذي تزامن مع ترسيخ الملك محمد السادس لعيد الوحدة الوطنية، معتبراً أنه يحمل تناقضاً صارخاً مع روح الالتفاف الوطني التي يجسدها هذا الموعد الرمزي والخطاب الملكي المؤطر له.
ووصف الدرهم ما صدر عن ولد الرشيد بأنه نزعة إقصائية تمس جوهر المشروع الوطني في الصحراء المغربية، وتضرب الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجهات. كما حذر من الأبعاد القبلية التي قد يستبطنها التصريح، مؤكداً أنها لا تتماشى مع قيم الدولة الحديثة، وقد تُستغل لخلق لبس لدى الرأي العام في ظرف إقليمي ودولي دقيق.
وشدد في هذا السياق على أن التشكيك في موقع جهة كلميم وادنون داخل مشروع الحكم الذاتي يشكل مساساً ببنيوية هذا المشروع الوطني الذي يقوم على شمولية الحل وتكامل الأقاليم الجنوبية كوحدة ترابية مترابطة. واعتبر أن هذا الطرح يمثل انحرافاً خطيراً يفتح المجال لتأويلات مغلوطة لا تخدم مصلحة البلاد ولا قضية الصحراء المغربية.
واختتم الدرهم تصريحه بالتأكيد على أن الوحدة الترابية للمملكة ليست موضوعاً للمزايدات ولا مجالاً لاجتهادات شخصية، وأن مشروع الحكم الذاتي يظل مبادرة ملكية لا يملك أي طرف تحديد من يشمله أو استبعاده. كما ذكّر بأن تصريحات مماثلة لرئيس الجهة سبق أن أثارت جدلاً واسعاً، ما يؤكد ـ حسب تعبيره ـ ضرورة الالتزام بالتوجه الوطني الجامع.
