الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر في 14 شتنبر 2011، والمتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال.
وقد تم تقديم هذا المشروع من طرف كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ لها، أن مشروع المرسوم الجديد يروم ملاءمة الإطار التنظيمي للمعهد العالي للإعلام والاتصال مع المستجدات التي جاء بها المرسوم رقم 2.23.668 الصادر في 2 غشت 2023، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم 2.04.89 المحدد لاختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
ويتضمن المشروع مجموعة من الأحكام التنظيمية الجديدة، من بينها:
مراجعة تسميات ونموذج الشهادات التي يمنحها المعهد، خاصة الإجازة والماستر والدكتوراه، بما ينسجم مع الإطار الوطني للمؤهلات.
اعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة في مختلف التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.
إرفاق كل شهادة وطنية بملحق يحمل اسم “الشهادة”، يتضمن معطيات مفصلة حول المسار الجامعي للطالب، بما يشمل الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والرياضية والأنشطة الموازية.
تحيين وتعديل تسميات وتوصيفات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة إصلاح منظومة التكوين العالي في مجال الإعلام والاتصال، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية بما يتماشى مع المستجدات الوطنية والمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.
