الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC) بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2019 الذي تخلده الأمم المتحدة تحث شعار: العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية.
المغرب يخلد هذا اليوم في ظل انتكاسة خطيرة للديمقراطية وبهجوم قوي على الحقوق والحريات وتفاقم الفقر والفوراق الطبقية وغياب برنامج اجتماعي فعال ومنصف وانتكاسة الحوار الإجتماعي وتصاعد الإحتقان الشعبي
إيمانا من المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار, وحيث أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المواطنات والمواطنين والمهاجرين يعد سبيلا لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية خصوصا بالقضاء على الفوارق الاجتماعية بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية.
ولقد اعتبرت الأمم المتحدة بأن السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتها العالمية ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان, وما اعتماد منظمة العمل الدولية في العام الماضي للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثال واحد على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية, فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية.
وعلى الصعيد الوطني تعتبر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أن تحقيق العدالة الاجتماعية بالمغرب كمبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي الذي يتحقق في ظله الازدهار ومن ثم فيجب على الدولة المغربية تحقيق المساواة بين الجنسين و تعزيز حقوق الجماعات السلالية والنساء السلاليات والمهاجرين والمعطلين وساكني أحياء الصفيح كشرط أساسي إعلاءً لمبادئ العدالة الاجتماعية, والمكتب التنفيذي بمناسبة هذا اليوم العالمي يعبر عن المواقف التالية:
· يؤكـد أن توطيد الديمقراطية يتطلب تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان لكل فرد، سواء كانت حقوقا مدنية وسياسية أو حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية كحق عالمي غير قابل للتصرف وكجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، على نحو ما أرساه الإعلان الخاص بالحق في التنمية.
· يسجل استمرار التراجعات بشكل كبير عبر التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأصوات الممانعة متمثلة في إغلاق بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان بالعديد من المدن المغربية, واستمرار المحاكمات على خلفية حرية الرأي والتعبير وقمع الاحتجاج السلمي.
· يؤكد أن اعتقال استمرار اعتقال الصحفي حميد المهداوي هو بمتابة اعتقال تعسفي لانتفاء الأسباب المعقولة والجادة لاستمرار سجنه.
· يرفض كافة أنواع المعاشات الإستتنائية ويعتبر استفادة رئيس الحكومة السابق من تقاعد استتنائي هو بمتابة استغلال للنفوذ السياسي ونهب للمال العام خصوصا أمام التقاعد الهزيل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين وذوي حقوقهم.
· يحذر من توسع الهوة بين الفقراء والأغنياء بالمغرب وانعكاس ذلك على السلم الإجتماعي والإستقرار.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على مطالبه المرتبطة بالعدالة الإجتماعية:
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
· نسجل استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة العشوائية للحكومة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.
· بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان.
· نسجل استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر مع استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها مؤسسة العمران بمساهمتها في تعمق أزمة السكن.
· نؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام عدالة اجتماعية حقيقية.
· ونؤكد النسبة للحق في الشغل بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.
حقوق العمال.
· نعبر عن استنكارنا للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية
· نطالب باحترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.
· نؤكد ضرورة التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
· نطالب بجعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن وضرورة التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال .
الحقوق الاجتماعية
نسجل أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في:
· محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية وهذا يخص أبناء الفئات الفقيرة الشئ الذي يقوض فرص عدالة اجتماعية بالمغرب مع استغلال ألاف الأساتذة بعقود عمل تضرب في العمق جودة التعليم والذي لا يمكن تحقيقه في ظل عدم الاستقرار المادي والمعنوي لرجال ونساء التعليم.
· محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض والعراقيل أمام تطبيقه واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى بعض مسيري هذا القطاع وفشل نظام الراميد والخطر الذي يتهدد القطاع عبر إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الشئ الذي يهدد خدمات الحماية الإجتماعية والتي تعتبر عماد الحقوق الاجتماعية، التي ترتبط أشد الارتباط بالحقوق الاقتصادية، حيث نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى على أنه لكل شخص “الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك نتيجة الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”، كما نصت المادة 22 من نفس الإعلان على أنه “لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي”، بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر “بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية “.
· محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية.
· العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة.
· معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.
القنيطرة في : 19 فبراير 2019
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
