الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
أكد وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، أمس الأربعاء بالرباط، أن الزواج يتم بقليل من القانون وكثير من الأخلاق، وكذلك أمر الطلاق”، مشيرا إلى أن القانون غير كفيل بضبط المعاشرة والنهوض بها، كما تفعل ذلك الأخلاق بمعروف.
وأفاد الرميد٬ خلال كلمته بندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي ومنتدى القانون والاقتصاد، بأن مشاكل الأسرة المغربية، لا يمكن معالجتها بالقانون فحسب، ولا ينبغي التعويل عليه لوحده، بل إنها ستُصلح بالأخلاق أكثر مما تصلح بالقوانين، حسب تعبيره.
وقال الرميد: “يمكن أن نقول إننا في المغرب نطور ذاتنا ونصلحها بمنطق معتدل، وأنه أنجزنا ما أنجزناه مما يمكن أن نعتز به بمنهج وسطي ينبغي ألا نحيد عنه”، معتبرا أن موضوع مدونة الأسرة لا يثير كثير التعقيدات مثلما أثارها في المرحلة السابقة.
وأبرز المتحدث، خلال ندوة حول “مراجعة مدونة الأسرة: رؤى متقاطعة”، أن : “المنهج التوفيقي يقدم ولا يؤخر، يصلح ولا يفسد، فمن أراد أن يكون من سلك المحافظين له ذلك شريطة أخذ الأمر بشيء من الاعتدال، ومن أراد أن يعيش الحداثة فله ذلك شريطة ألا يذهب بعيدا لأنه داخل مجتمع مسلم يريد أن يعيش بقيم إسلامية داخل دولة إسلامية ضمن نظام لا ينبغي أن ينفلت”.
وأكد أن المغرب له ميزة يتسم بها عن باقي البلدان، والمتمثلة ليس في كونه بلد إسلام فحسب، وإنما في وجود أمير المؤمنين على رأسها، معتبرا أن هاته الصفة تجعل حفظ الدين كما الوحدة الوطنية واستقرار البلد منوطة بأمير المؤمنين.
وأشار إلى أن صفة إمارة المؤمنين هي التي تؤطر مشروع المراجعة، من خلال تخصيصها مسارا استثنائيا في التشريع مختلف عن المسطرة العادية، سواء الخاصة بالتشريعات التي تناقش في المجلس الوزاري، أو تلك التي تناقش في المجلس الحكومي، منبها إلى أن صفة إمارة المؤمنين تم التركيز عليها في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة.
واسترسل: “ما يمكن أن تنتهي له اللجنة لا يمكن إلا أن يكون ميزة للأسرة، لا يمكن أن أقول لكم اطمئنوا، لأن الأمر يتعلق بفعل بشري قد يكون فيه نوع من التعقيد، لكن أعتقد أن اللجنة نظرا للأبعاد القانونية والقضائية المشرفة عليها عكس التجربة السابقة، ستقوم بالتحكيم اللازم في هذه المراجعة”.
