الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
محمد العشوري.
شهدت مدينة جرسيف، هذا اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري، حملة تمشيط واسعة تهم المقاهي والمحلات التجارية التي تستغل الملك العمومي بدون ترخيص، حيث عمدت دوريات للسلطات المحلية برئاسة باشا المدينة على إنهاء الوضع غير القانوني في عدد من اهم أحياء وشوارع المدينة التي تطغى عليها الفوضى.
وحسب معاينتنا للحملة فإن العملية همت محلات تجارية ومقاهي بمناطق مختلفة من المدينة، التي بهيمن على تسيير مجلسها الجماعي كل من حزبي الميزان والجرار ، وخلفت استياء كبيرا في صفوف أصحاب هذه المحلات والفراشة.
وتأتي العملية في إطار المساعي التي تبذلها السلطات في عدد من المدن من أجل تحرير الملك العمومي من الاستغلال الذي يطاله بشكل عشوائي ومن دون ترخيص، ما ينعكس سلبا على جمالية المدينة وحرية المواطنين في السير والجولان.
وحسب مصدر من جماعة جرسيف فضل عدم ذكر اسمه، فإن هذه الحملة تدخل في إطار حملة عامة تشهدها مدن المغرب بهدف تنظيم الملك العمومي وتحريره من الاستغلال العشوائي، وذلك في إطار الاستعدادات التي تشهدها المملكة لاستقبال تظاهرات عالمية مستقبلا.
وأضاف أن كل المحلات التي تستجيب للضوابط القانونية لم يتم مسها أو التعرض لها في حين أن السلطات قامت بمصادرة كل المواد والتجهيزات التي تم وضعها بشكل غير قانوني على الأرصفة وأمام المحلات بشكل يسيء لصورة المدينة ويقيد حرية حركة الراجلين.
وقالت إحدى المواطنات في تصريح لجريدتنا، إن هذه المبادرة محمودة ويجب ان يتم تنظيمها بين الفينة والأخرى، مؤكدة أن الراجلين أصبحوا غير قادرين على استعمال الأرصفة نظرا لإحتلالها من طرف المحلات التجارية وأصحاب المقاهي التي يعمل بعضها على وضع الكراسي على الرصيف كاملا، ما يضطرنا للمشي في الشارع مع السيارات والدراجات، وهو ما يشكل خطرا علينا.
وأضافت، “الواحد يترزق الله مزيان الله يسهل عليه، ولكن حشومة يقطعوا علينا الطريق ما يخليو لينا منين ندوزو” وزادت “الواحد ما بقاش قادر يخرج مع وليداتو يدور أو يقضي شغالو مكاينش فين تتمشى كولشي عامر بالحوانت أو القهاوي”.
فيما اعتبر متابعون آخرون عبر منصات التواصل الاجتماعي ان الامر لا يعدوا ان يكون تضييقا على الباعة والفراشة الذين يحاولون توفير قوت يومهم، داعين الجهات المعنية إلى توفير فضاءات تجارية تمكن هاؤلاء التجار من ممارسة تجارتهم دون اللجوء إلى الأرصفة والشارع، مؤكدين على ضرورة التركيز على احتلال أصحاب المقاهي والمحلات التجارية الكبرى لهذا الملك العمومي والضرب عليهم بيد من حديد من أجل منعهم من هذا السلوك، وبالتالي التعامل بنوع من المصداقية والمساواة.
