الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
حفيظة لبياض
قدم المركز المغربي لحقوق الإنسان قراءة حول حالة هاته الحقوق ببلادنا سنة 2021، حيث عبر عن تخوفاته بخصوص الحد من الحريات، الشيئ الذي كشفته الأحداث التي تزامنت مع الظروف الإستثنائية التي تعيشها بلادنا، وانعكاساتها على مختلف المجالات، واستغلالها من طرف صناع القرار وممثلي السلطات لإنتهاك حقوق المواطنين والحد من الحريات.
ويأتي التقرير الذي قدمه المركز المغربي لحقوق الإنسان، بمناسبة الإحتفال بالذكرى 73 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف 10 دجنبر من كل عام، وذلك تحت شعار “نضال مستمر من أجل تحصين المكتسبات واحترام الحقوق والحريات”.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، منع الوقفات الإحتجاجية، منع السفر للحضور للندوات الدولية، وحل بعض الجمعيات بحجج واهية، ثم منع المواطنات والمواطنين من ولوج الفضاءات والإدارات العمومية بسبب عدم التوفير على جواز التلقيح، إضافة إلى التضييق على إعلاميين وأكاديميين وكتاب رأي، بسبب مواقفهم التي تخالف قرارات المسؤولين، من خلال المتابعات القضائية ، إنتهاكا للحقوق والحريات.
ووفق تقرير ذات المركز، فتعزى هشاشة القطاع الصحي ببلادنا، إلى فشل السياسات بخصوص تدبير المؤسسات الصحية، الشيئ الذي تم تأكيده من خلال قمع المواطنين وعدم استفادتهم من العلاج المجاني خاصة الفئات الهشة، وعدم توفر الآليات الأساسية، والأطر الصحية، ناهيك عن عدم التكفل بالأشخاص الذين تأثرو بمضاعفات لقاح كورزنا، الذي لا تزال الأبحاث جارية بعدة دول لتأكيد خلوها من المخاطر، يقور المركز.
ومن جهة أخرى، كشف تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن قطاع التعليم يعرف وضعا مزريا، حيث يحتل المغرب مراتب متدنية من هذه الناحية، نظرا لعدم تحقيق أي أثر إيجابي بالتعليم، رغم الأموال الطائلة التي يتم صرفها من أجل الإصلاح، إلا أن الفساد الذي تشهد بعض المؤسسات، كالعنف المدرسي، والإدمان ثم الإجرام، يلخص واقع منظومة القيم والأخلاق.
هذا وأوضح ذات التقرير، أن الوباء عرى على حقيقة قطاع الشغل، حيث تؤكد الإحصائيات عن عجز في سوق الشغل يقارب 300 منصب شغل بشكل سنوي، كما أن أكثر من 3 ملايين رب أسرة يشتغلون بالقطاع غير المهيكل، مما زاد من حدة الفقر بعد تعليق عمل ذوي المهن الحرة والمستخدمين في القطاع السياحي وأعمال أخرى، بسبب تداعيات الفيروس، ما أدى إلى آثار سواسية إقتصادية ونفسية كبيرة.
