الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
أسماء النوايتي.
انعقد اليوم الأربعاء 8 فبراير بمقر عمالة فجيح ببوعرفة، اجتماع تدارس الإجراءات، العملية والواقعية، الكفيلة بالحد من الاتجاه التصاعدي لارتفاع الأسعار.
وترأس الاجتماع، الذي جاء تبعا لدورية وزير الداخلية، عامل إقليم فجيح، محمد ضرهم، بحضور الكاتب العام للعمالة ، و ممثلي المصالح الأمنية، بالإضافة إلى المدير الاقليمي للفلاحة و ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و المديرية الجهوية للتجارة و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و كذلك مجموعة من تجار الجملة و مموني الاسواق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة وتدارس سبل الحد من ارتفاع الأسعار، والتفكير بشكل جماعي لمواجهة الظاهرة، التي أصبحت تؤثر على حياة المواطنين، وتثقل كاهل الأسر المغربية، إلى جانب الوصول إلى مخرجات عملية وواقعية لوقف هذا الارتفاع ،واتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من التوجه التصاعدي للأسعار.
وشدد العامل على أن البحث عن الحلول للحد من ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة تتطلب التعبئة الجماعية لكل المهنيين والمتدخلين، داعيا الى عدم التساهل مع كل من سولت له نفسه أن يتلاعب بأثمان المواد التي لم تعرف الزيادة وذلك من أجل محاربة كل أشكال المضاربة و الإحتكار و ظاهرة تعدد الوسائط داخل أسواق الجملة التي أضحت تؤثر بشكل ملموس على أسعار بعض المنتوجات الأساسية.
ودعا ضرهم إلى إعداد خطة عمل واقعية وملموسة واتخاذ تدابير آنية، كل في مجال اختصاصه، مؤكداً على تفعيل القانون وزجر كل جهة حاولت استغلال هذه الظرفية من أجل الاغتناء على حساب القوت اليومي للمواطن المغربي.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة موسعة لمراقبة الأسعار والتموين بهدف الحفاظ على ضوابط المنافسة الشريفة وضمان الشفافية في المعاملات، و التي انطلقت في مهامها مباشرة بعد إنتهاء الإجتماع، بالإضافة لمباشرة الأبحاث و إنجاز مساطر المخالفات من لدن المصالح المخول لها ذلك قانونيا و مراقبة الفواتير للحد من كثرة الوسطاء و المزايدات ، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاعها، وذلك من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية.
