الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
محمد العشوري.
استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ما وصفته بالإقصاء غير المبرر من المشاورات بشأن مشروعي قانونين مبرمجين في المجلس الحكومي المقبل، يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخطوة تعد سابقة في تاريخ تدبير قطاع الصحافة بالمغرب، مشيرة إلى أنها لم تُشرك في أي نقاشات أو تُطلع على فحوى المشروعين المعنيين، وهو ما اعتبرته “إقصاء فظيعا وغير مفهوم”.
وسجلت الفيدرالية استغرابها من هذا المسار الذي قالت إنه يتعارض بشكل صارخ مع المادة 28 من الدستور، مشددة على أنها غير معنية بأي مضامين تُنسب لفئة ناشري الصحف في المشروعين، ما لم تكن مبنية على مقاربة تشاركية تحترم الشرعية التمثيلية والانتخابية.
وذكّرت الفيدرالية بكونها الفاعل الأول في القطاع، حيث حازت على جميع مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي أجريت حتى الآن بالمجلس الوطني للصحافة، فضلا عن كونها تضم في عضويتها 350 مقاولة صحفية من مختلف جهات المملكة، مما يجعل تغييبها عن النقاش التشريعي “إنكاراً لموقعها ودورها في النسيج الإعلامي الوطني”، على حد تعبير البلاغ.
كما أعربت عن قلقها من تكرار ما وصفته بـ”النهج التحكمي والانفرادي”، مستحضرة ما حدث سابقاً من تغييبها عن اتفاق اجتماعي أثر على مواردها البشرية، وتجاوزها عند إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وكذا تدبير الدعم العمومي وفق مقاربات أحادية، وإغلاق المجال أمام التعددية المهنية والتمثيلية.
واعتبرت الفيدرالية أن ما يجري اليوم هو “تفصيل للقرارات والقوانين على مقاس فاعل واحد”، وهو ما يحيد، وفقها، عن روح الدستور والممارسة الديمقراطية، محذرة من أن هذه “المقدمات المعيبة قد تفضي إلى نتائج تشريعية عشوائية وتراجعية”.
وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أنها ستعود إلى الموضوع بمجرد اطلاعها على النصين المقترحين، مشددة على ضرورة إعمال المقاربة التشاركية كشرط أساسي لأي إصلاح قانوني في قطاع الصحافة.
