الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
وجهت هيئات نقابية ومهنية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، طالبت من خلالها بالتدخل العاجل لسحب مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المحال مؤخرا على مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه في مجلس النواب.
وعبرت هذه الهيئات عن استيائها العميق من استمرار الحكومة في تمرير المشروع، معتبرة أن هذه الخطوة تواجه رفضا واسعا من قبل النقابات المهنية للصحافيين والناشرين، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المجتمع المدني، ومعظم القوى السياسية والنقابية الوطنية.
وأشارت الرسالة إلى أن تمرير المشروع تم في “زمن قياسي” دون اعتماد مبدأ الحوار والتفاوض مع الفاعلين في القطاع، مؤكدة أن الحديث عن تشاور الحكومة مع اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر “لا يعكس الواقع” في ظل نفي المنظمات المهنية الوازنة لذلك.
وشددت الهيئات الموقعة على أن مطلب الإصلاح مشترك بينها وبين الحكومة، غير أن هذا الإصلاح يجب أن يتم بتوافق مع المهنيين وممثليهم الفعليين، حتى يحظى بالمصداقية والشرعية، مبرزة أن أي قانون يفتقد للدعم من طرف الجسم الصحافي سيظل “جهدا تشريعيا بلا أثر”.
وانتقدت الرسالة المشروع باعتباره مخالفا لأحكام الدستور، خاصة الفصل 28، ولروح التنظيم الذاتي للصحافة، معتبرة أنه يهدد استقلالية القطاع ويضرب فلسفة دولة القانون.
كما نبهت إلى أن تمرير المشروع عبر الغرفة الثانية اعتمادا على الأغلبية العددية، ودون انتظار الآراء الاستشارية للمؤسسات الدستورية المعنية، يعكس “إصرارا على نهج التعنت وإرضاء مصالح ضيقة”، دون تقدير للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
واعتبرت الهيئات أن النص التشريعي الجديد يكرس “المقاربة الضبطية” ويضعف حرية الصحافة، من خلال منح سلطة القرار لهيئة من الناشرين الكبار، على حساب المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، وإقصاء مبدأ التعددية في التمثيلية.
كما سجلت اعتراضها على نمط الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين، معتبرة أنه تراجع عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازنا تمثيليا، فضلا عن الطابع التعسفي لشروط التمثيلية المبنية على رقم المعاملات وعدد المستخدمين.
وطالبت النقابات والهيئات المهنية الحكومة بوقف مخطط تمرير المشروع “القائم على تفويت المجلس الوطني للصحافة لأشخاص محددين بإشراف من السلطة التنفيذية”، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الدستور والفصول المرتبطة بحرية التعبير والحريات النقابية.
وختم الموقعون رسالتهم بدعوة رئيس الحكومة إلى سحب المشروع من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي قصد التفاوض والتوافق بشأنه، انسجاما مع أحكام المادة 78 من الدستور، بالنظر إلى طابعه الاقتصادي والاجتماعي والمهني.
ووقع الرسالة كل من عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومحتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ومحمد الوافي، رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بالاتحاد المغربي للشغل، وعبد الواحد الحطابي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الوافي حراق، رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
