حذّر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، التابعة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من تنامي ظاهرة تداول وبيع دجاج البياض المعروف تجارياً باسم “الكروازي”، رغم كونه غير مخصص للاستهلاك البشري. وأوضح أن هذا النوع من الدجاج يُباع في بعض الأسواق للمستهلكين بشكل مخالف للقانون، مما يشكل خطراً حقيقياً على السلامة الصحية.
وأكد شتور، في تصريح للصحافة، أن دجاج البياض يُربّى حصرياً لإنتاج البيض، ويخضع خلال دورة إنتاجه لاستعمال مجموعة من المواد والأدوية والمبيدات البيطرية الموجهة لرفع مستوى الإنتاج، وليس للاستهلاك اللحمي. وأضاف أن هذا النوع لا يستوفي الشروط اللازمة للاستهلاك البشري، بالنظر إلى إمكانية احتوائه على مخلفات أدوية أو عناصر غير متوافقة مع المعايير الصحية المعتمدة.
وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تتخذ إجراءات صارمة في هذا الصدد، حيث يتم إعدام دجاج البياض فور انتهاء دورة إنتاجه، وعدم السماح بتسويقه للمستهلكين، حفاظاً على الصحة العامة. وشدد على أن التشريعات المغربية المتعلقة بحماية المستهلك وتربية الدواجن تفرض أن يكون كل دجاج موجه للبيع قادماً من ضيعات مرخصة وخاضعاً للمراقبة البيطرية، مع ضمان مطابقة جميع مراحل التربية والذبح والتوزيع للشروط الصحية الصارمة.
وأوضح شتور أن تسويق هذا النوع من الدجاج خارج المساطر القانونية ودون فحص بيطري أو احترام شروط الذبح السليم يشكل ممارسة خطيرة وغير قانونية، ويُعرّض صحة المستهلك للخطر، خصوصاً أن انخفاض سعره يجعله موجهاً أساساً للفئات الفقيرة والهشة. وشدد على أن غياب الشفافية في ظروف تربيته ونقله وذبحه يزيد من المخاطر، داعياً إلى تدخل عاجل للسلطات المختصة.
وطالب شتور بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع بيع دجاج البياض غير المرخص، مع إلزام الباعة بتقديم الوثائق التي تثبت سلامة مصدر الدواجن وخضوعها للمراقبة البيطرية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يعرّض صحة المواطنين للخطر. كما دعا المستهلكين إلى تجنب شراء الدجاج بأسعار منخفضة بشكل غير طبيعي، وإبلاغ الجمعيات المختصة أو السلطات المعنية عند الاشتباه في نوعية الدجاج المعروض للبيع.
الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
