الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
شجيع محمد ( مريرت )
إستاء المواطنون بمريرت وخصوصا الملزمين بقضاء أغراضهم الإدارية من خدمات تصحيح الإمضاءات من هذا المرفق حيث أن مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها يخضع لنظام واضح المعالم في مختلف الإدارات المغربية ، فإن في مدينة مريرت يوجد قانون آخر ليس كباقي القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في المملكة كأننا في جزيرة لا يحكمها دستور البلاد بسبب ما ينهجه الموظفون بمصلحة تصحيح الإمضاءات بمريرت بسبب وضعهم العراقيل واتخاذ مجموعة من الشروط تحكمها المزاجية و الخصوصية و الإرتجالية و إجراءات تعجيزية وفرض سلطة خاصة على المرتفقين ونهج أساليب قديمة ولا تخلو أي مصالح من مصلحة تصحيح الإمضاءات بمريرت لا تجد فيها الشد و الجذب بين هؤلاء الموظفين و المواطنين علما أن هذه المعاملات المشينة لم تعد لها مكانة في عصرنا الحاضر
حيث يتخذ في غالبية الأحيان أساليب الإجتهاد الشخصي كذريعة لعدم المصادقة على وثائق المواطنين ووضع عراقيل لتبرير هذا الرفض علما أن المشرع المغربي أوضح المساطر بشكل جلي بخصوص تصحيح الإمضاءات وذلك تفاديا لوقوع التجاوزات وتفاديا لعرقلة مصالح المرتفقين لكن الموظفين التابعين لبلدية مريرت و المكلفين بتصحيح الإمضاءات يضرب عرض الحائط بمصالح المواطنين ولا تهمهم مصلحتهم بأي شيء علما أن القوانين تختلف من مقاطعة لأخرى ومن إدارة لأخرى مما يثبت غياب الضمير المهني وغياب حس المسؤولية وكذا عدم إكتراث الإدارات المسؤولة على صعيد عمالة إقليم خنيفرة و كذا الجماعة الترابية لمريرت عن ممارسات هؤلاء الموظفين وأن لكل أمرئ شأن يغنيه مما أصبح معه تدخل السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم خنيفرة وكذا المصالح المركزية لوزارة الداخلية المعنية بعد إشعارهم بذلك عبر قنوات إعلامية لوضع حد لهذه التصرفات التي لا تليق للإدارة و المرتفقين الإداريين بأي صلة وانتهت علما أن المواطن بمريرت لم يجد على الصعيد المحلي والإقليمي أي مخاطب يشكو إليه بثه علما أن غالبية المرتفقين من المواطنين يعتبرون ذلك مجرد محنة أخرى تنضاف إلى عذابهم المرير مع الإدارات العمومية بمريرت من أجل تصحيح إمضاء وثيقة إدارية عادية و بسيطة
ألم يسبق للحكومة المغربية أن عبرت أكثر من مرة عن تحسين العلاقة بين المواطن و الإدارة العمومية، بعد إعلان نيتها وثيقة بسيطة تخليص المغاربة من التردّد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على والإشهاد على وذالك بإصدار مرسوم جديد في هذا الصدد دون الحاجة إلى التنقل إلى من مصلحة إلى أخرى لغرض تصديق الإمضاءات بالجماعات المحلية و المقاطعات إذ يشكل هذا ألأمر عناءا وضياعا للوقت ليبقى المواطن بمريرت هو الضحية الوحيد لسلوكيات هؤلاء الموظفين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون و الذين يضعون قانونهم الخاص وفرض إجتهادات شخصية لا تمت بأية صلة للقانون الخاص بتصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها
