برنامج المغرب الأخضر الذي تم تنزيله باموال دافعي الضرائب يجسد تكريس اقتصاد الريع

الشرقي لبريز/ عضو الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان 

بعد انتهاء برنامج المغرب الاخضر 2022، وبعد استنفاذ الميزانية المخصصة له، وظهور نتائجه على أرض الواقع، حيث ارتفاع اسعار كل المواد ذات الاصل الفلاحي، وتهديد الأمن الغدائي وضرب السيادة، وذلك لاسترداد مجموعة منتوجات ذات اصل فلاحي، ونخص بالذكر لا الحصر استيراد الابقار لسد الخصاص من اللحوم الحمراء، استراد الاكباش…

امام هذه النتائج العكسية الى ظهرت بعد استنفاذ البرنامج ونتهاءه، يمكن ان نطرح سؤال عريض، من الذين استفادوا من البرنامج، الجواب عن هذا السؤال نورد بعض الارقام المأخودة من جريدة “إلباييس” الإسبانية، لفهم ومعرفة المستفذين الحقيقين من البرنامج:

 

✓ انتقلت صادرات الخضر المغربية من أجود الأنواع نحو إسبانيا من 130 ألف طن إلى 496 ألف طن

✓ ارتفعت الصادرات من الفواكه من 17 ألف طن إلى 238 ألف طن

✓ الطماطم من 19 ألف طن إلى 80 ألف طن

✓الفلفل من 21 إلى 74 ألف طن

✓ “الآفوكا” من 650 طن إلى 18 ألف طن

✓البرتقال من ألفي طن إلى 10 آلاف و500 طن

✓البطيخ من 435 طن إلى 122 ألف طن

✓الفراولة من 3 آلاف إلى 8 آلاف طن

✓ التوت من 300 إلى 32 ألف طن.

✓ نحو بلدان الاتحاد الأوربي ارتفعت الصادرات من 750 ألف طن في 2012 إلى مليون و250 ألف طن، منها 700 ألف طن من الخضراوات أكثر من نصفها من الطماطم (نحو 400 ألف طن).

امام هذه الارقام للصادرات نتساءل، ماذا استفاد الاقتصاد الوطني؟

هل ارتفع الدخل الفردي؟

بالبث والمطلق، اذ ان دائرة الفقر تتسع يوما عن اخر، اذ وصل عدد الفقراء 3 ملايين نسمة سنة 2020، كما أن ونسبة البطالة تزداد بشكل كبير.

و السبب الحقيقي لتوجيه منتجاتنا الفلاحية إلى الخارج، بعد استفادة الشركات الكبرى من الدعم الذي تم تخصيصه لبرنامج المغرب الاخضر، اولا لكون منتجاتنا تقام ارخص، حيث ان العامل الفلاحي يتقاضى في احسن الاحوال حوالي 75 درهم في اليوم، مما يعني ان اليد العاملة بالمغرب ارخص.

أليس هذا مظهر من مظاهر الريع الذي ينعم به المحضوضين في وطننا.