لطيفة مزاري
قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، امس الخميس 30 شتنبر، برفض كل الاتهامات التي وجهها المعتقل السابق “علي عرّاس” إلى السلطات البلجيكية التي تخص “عدم منحه الحماية القنصلية اللازمة أثناء اعتقاله بالمملكة المغربية” ، بسبب مقاضاته في العديد من الجرائم الإرهابية.
كما قضت المحكمة، بأن الطلب الذي قدمه المغربي “علي عراس” ، الحامل للجنسية البلجيكية، الذي يخص غياب الحماية القنصلية لبروكسيل أثناء فترة سجنه بالمغرب؛” لا أساس له من الصحة”.
يجدر بالذكر أن علي عراس اعتُقل بمدينة مليلية المحتلة سنة 2008، وبعد ذلك تم تسليمه إلى الرباط سنة 2010، بعد على طلبٍ من القضاء المغربي الذي حقق معه حول موضوع تهريب الأسلحة لصالح الجماعات الإرهابية، ليتم إيداعه في السجن بعد ذلك لمدة 12 سنة لإدانته بالمشاركة في الخلية التي تُعرف غالبا باسم “شبكة بلعيرج” ، قبل أن يُطلق سراحه السنة الماضية.
الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
