الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة الشرق، من خلال بيان لها -توصل موقعنا بنسخة منه- خطوة إحلال لجنة مؤقتة للصحافة بدل إجراء انتخابات المجلس، الشيء الذي يعتبر تعطيلا غير مبررا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور وكذا الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات العامة، مما يجعلنا نعتبرها غير مطابقة لدستور 2011.
وأصدرت الفيدرالية البيان السالف الذكر، بعد أن عقد أعضاء فرع جهة الشرق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعا دوريا بمقر الاتحاد المغربي للشغل، صباح يوم السبت 6 ماي الجاري، تدارسوا فيه المستجدات الساخنة على الساحة الإعلامية الوطنية والمحلية.
واعتبر البيان، أن مشاركة فرع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة الشرق في “شرقيات” التي نظمتها ولاية الجهة بشراكة مع مجلس جهة الشرق، تخليدا للذكرى العشرين للخطاب التاريخي الذي رسم فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الخطط التنموية الشاملة والمندمجة لتنمية جهة الشرق، وبالحضور الوازن للمكتب الفيدرالي، نقطة تحول في مسار فرعنا بجهة الشرق.
وحمل البيان، المسؤولية الكاملة للحكومة، بسببمحاولتها تركيز هيمنتها على أعلى هيئة خاصة بالصحافة، وما سيترتب عنه من اعتداء على الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، لأن ذلك سيشكل ووجها من أوجه التراجعات الخطيرة التي تكرس عدم استقلالية الصحافة في بلادنا، والإجهاز على التنظيم الذاتي للمهنة.
وطالب البيان ذاته، بتفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، عوض تمديد عمر المجلس لسنتين بذريعة الإشراف على الانتخابات، في ظل الإخلال المتعمد لقواعد التعامل مع القوانين السابقة والسارية المفعول، كما عبر (البيان) على رفض مشروع لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر من لدن الحكومة، حيث مبدأ التعيين يتعارض ضمنيا مع فكرة التنظيم الذاتي للصحافة، خصوصا إذا ارتبط بالسلطة التنفيذية، مما يشكل تراجعا عن المكتسبات المحققة في مجال التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب منذ 2016.
وناشد ذات البيان، الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) وكل الهيئات النيابية، لتحكيم لغة العقل وللتصدي لتمرير المشروع المشؤوم في الغرفتين، مع ما يلزم من رد الاعتبار للأسس التي تقوم عليها مخططاته التهديمية، وذلك بفضحها وتعريتها من كل الجوانب الملتبسة، والقائمة على مبدئية الخطف والعسف والاستحواذ.
ونوه المصدر نفسه، بالتصدي القوي والتلقائي، من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين ووزراء وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع، وعلى رأسهم مناضلي الاتحاد الجهوي بالشرق (الاتحاد المغربي للشغل)، مكتب فرع وجدة التابع للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة… الذين يعتبرون أن هذا الموضوع لا يهم استهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط، بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها.
ودعى البيان، إلى إشراك جميع الأطياف الأساسية المكونة للمجلس الوطني للصحافة، وعلى رأسها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل) …، في فتح نقاش عمومي واضح وصريح، حول مآل المهنة والقوانين التي تؤطرها.
