الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
طالبت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعقد اجتماع عاجل للجنة العدل والتشريع بهذه الغرفة، على خلفية تصريح وهبي، بشأن عدم قانونية مطالبة الفنادق الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرف بعقود الزواج.
ووفق لمصدر مطلع، فإن الأغلبية تصطف إلى جانب وزير العدل في موقفه من عدم قانونية المطالبة بعقود الزواج من لدن الفنادق.
ووقع هذا الطلب رؤساء كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
وقال وزير العدل الثلاثاء الماضي، بمجلس المستشارين إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا عمل دون سند قانوني، مشددا أنه يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه.
وأكد الوزير في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين يخالف القانون، و يتعين متابعته أمام القضاء.
الوزير ذكر أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن، مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.
وقالوا مدافعين عن أنفسهم، أصحاب الفنادق إن هذه الوثائق إجبارية تطالب بها المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
