الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
حفيظة لبياض.
بعدما استبشرت ساكنة جرسيف خيرا، بإيجاد حل لمشكل انقطاع الماء الشروب، بتدشين مشروع تقوية وتعزيز تزويد مدينة جرسيف بهذه المادةالحيوية، انطلاقا من زبزيط برأس القصر بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم، بتاريخ 12 غشت المنصرم، عادت أزمة العطش لتغضب ساكنة جرسيف وتزيد من حجم معاناتهم بسبب عبث واستهتار الجهات المسؤولة عن قطاع الماء.
وقد تم حل مشكل انقطاع الماء من خلال المشروع السالف الذكر، لفترة زمنية قصيرة -حوالي 10 أيام- لتصبح صنابير منازل جرسيف جافة، بدون كشف الجهات المسؤولة عن توضيحات أو معلومات رسمية حول العوامل الحقيقية لاستمرار أزمة العطش دون الإختباء وراء الحديث عن الجفاف ندرة الماء التي يعرفها العالم بأسره، والأقاليم المجاورة التي تعمل جاهدة من أجل عدم تعطيش السكان، وعدم تهديد أمنها الغذائي.
وتشتكي ساكنة جرسيف منذ بداية فصل الصيف الجاري من الإنقطاع المتكرر للماء الشروب، في عز الحرارة، بسبب عاملين رئيسيين، يتعلقان بنذرة الماء التي تعرفها بلادنا بشكل خاص والعالم بشكل عام، وسياسة الآذان الصماء التي ينهجها المسؤول عن قطاع الماء بجرسيف.
وعبر نشطاء الفضاء الأزرق من خلال تدوينات، عن استيائهم من أزمة انقطاع الماء بشكل متكرر، حيث ينقطع عن بعض الأحياء قد تصل إلى 5 أيام، مما يؤثر على سلامتهم الصحية، كما يهدد أمنهم الغذائي، لأن الماء أساس الحياة، “وجعلنا من الماء كل شيء حي”، وذلك في غياب التجنيد الحقيقي للتصدي لهذه الأزمة التي عصفت بجرسيف قبل أوانها، وحكمت عليه بالموت البطيئ.
وتعتمد الساكنة على آبار وصنابير بعض المحسنين، فنجد طوابير من السكان في انتظار أخذ قسط من سعات الماء لقضاء حاجياتهم اليومية، في عز الحرارة المرتفعة، ناهيك على عدم التأكد من كون الماء معالج وصحي.
وتحث المطالب الآنية للساكنة، على ضرورة توفير الماء الشروب لممارسة أنشطتها اليومية المنزلية، وضمان إستقرارها الغذائي، عبر إيجاد حلول واقعية وحقيقية، ومواجهة هذه الأزمة المائية، التي تؤثر على سلامة صحتها (الساكنة) الجسدية والنفسية.
إن إعلان المكتب الوطني عن حل أزمة العطش بجرسيف، من خلال بلاغ نسب له وتداولته مواقع التواصل الإجتماعي -رغم عدم توفره على معايير وشروط البلاغ الإداري- أن صبيب تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب بلغ 90% من احتياجات ساكنة جرسيف،
كما ذكر أن نسبة 55% قبل استغلال المشروع، والواقع يثبت بالملموس عشوائية هاته النسب المئوية، وضعف المسؤول عن القطاع في التواصل والتدبير.
وتعيش مدينة جرسيف والمناطق المجاورة أزمة عطش كل صيف، إثر توالي سنوات الجفاف، رغم الحلول التي قدمتها السلطات الإقليمية ويتعلق الأمر بتقوية تزويد تراب جماعة جرسيف بالماء الصالح للشرب انطلاقا من خمس أثقاب مائية من تراب جماعة رأس لقصر، بتكلفة إجمالية بلغت 14.2 مليون درهم، حيث تم إنجاز 1.5 كلم من القنوات المائية على طول 60 كلم من محطة المعالجة إلى مدينة جرسيف، وذلك بتاريخ 15 يونيو 2023، لكن مشكل ضعف الصبيب والانقطاع المتكرر للماء ظل مستمرا.
فعدم حل المشكل بشكل جذري، نظرا لتأخر أشغال ورش سد تاركا اومادي، الذي تصل نسبة أشغاله فقط 50%، منذ إعطاء إنطلاقة إنجازه سنة 2015 بغلاف مالي قدره مليار و450 مليون درهم، زاد الطين بلة ماء، ليظل حلم الساكنة معلقا بخصوص حل أزمة الماء على صعيد إقليم جرسيف، وذلك جراء عدة مشاكل ومعيقات أثرت على التسريع في إحداث هذه المنشأة المائية، رغم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد على ضرورة ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين والمواطنات وتوفير 80% على الاقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني، من خلال استكمال برنامج بناء السدود.
ويبقى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجرسيف، في موقف المتفرج، عاجز عن تقديم توضيحات للساكنة، حيث لا يبذل أي مجهود للتواصل وتقديم معطيات حول دواعي هذه الأزمة، مما يبرز فشله الذريع في تدبير هذا القطاع الهام، كما أن إدارته توزع الماء الشروب على الأحياء بشكل غير متساوي وغير عادل، فلا تكلف نفسها عناء وضع جدولة زمنية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتصبح مثيرة للفتن وخلق حزازات بين السكان.
أما المنتخبون فيعيشون في عالم مواز، لا يترافعون، ولا يتواصلون مع الساكنة لطمأنتها من خلال إيجاد حلول ما، -باستثناء نسبة ضئيلة- بل يكتفون بأخذ صور أثناء التدشينات العاملية أو القيام بتصفيقات على إنجازات ليست لهم.
