الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
محمد العشوري.
اختتمت، يوم الجمعة بوجدة، أشغال الملتقى الدولي العلمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي انعقد على مدى يومين تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: الابتكار والمجالات، أي تركيبات من أجل تنمية مندمجة ومستدامة”. وأكد المشاركون في هذا الملتقى على الدور المحوري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
الملتقى، الذي شهد مشاركة وازنة لممثلي القطاعات الحكومية، ومؤسسات البحث العلمي، ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى خبراء وباحثين وممثلين عن دول إفريقية وأوروبية، شكل فرصة لمناقشة سبل تطوير هذا القطاع الواعد باعتباره رافعة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومبتكرة.
وخلصت أشغال المنتدى إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
1. مأسسة الالتقائية بين الفاعلين: تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ومكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد.
2. تحفيز الاستثمار: ملاءمة الإطار القانوني والتشريعي لتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في هذا المجال.
3. دعم البحث العلمي: تعزيز الابتكار ومساهمة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4. إحداث أقطاب ترابية: تطوير مراكز متخصصة تهتم بتنمية سلاسل القيم لمقاولات الاقتصاد الاجتماعي.
5. تنويع آليات التمويل: توفير حلول تمويلية ملائمة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والقطاعية بمشاركة الشركاء المحليين والدوليين.
6. تثمين الممارسات التربوية: إدماج قيم ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنظومة التعليمية والإعلامية، مع الاستفادة من التراث المغربي والانفتاح على التجارب الدولية.
7. تقوية الكفاءات البشرية: تأهيل الموارد البشرية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.
8. تحسين الأداء التنظيمي: تطوير أداء منظمات الاقتصاد الاجتماعي لتجويد منتجاتها وتشجيع استهلاكها محلياً ودولياً.
9. صون الموارد الطبيعية: تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي في حماية الموارد الطبيعية والتراث المادي واللامادي للمملكة.
10. تعزيز ريادة المغرب قارياً: تقوية مكانة المملكة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الإفريقي.
11. إحداث المرصد الوطني: تسريع إنشاء مرصد وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتطوير المؤشرات الاقتصادية اللازمة.
وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تشكل خارطة طريق تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين لضمان تفعيلها ومواكبة التطورات المستقبلية في هذا المجال. كما أوصى المنتدى بضرورة استمرار هذا الإطار التشاوري كآلية لتتبع تنفيذ التوصيات وتعزيز الحوار حول اقتصاد اجتماعي تضامني مستدام وشامل.
