الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعًا بالرباط لتدارس القرار المشترك رقم 2345.24 الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي يحدد شروط الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع. وعبّر أعضاء الاتحاد عن استيائهم من الشروط الجديدة التي وصفوها بالمجحفة، معتبرين أنها تعمق الأزمة الاقتصادية للمقاولات الصحفية الصغرى وتمنح امتيازات غير مبررة للمقاولات الكبرى.
اعتبر الاتحاد أن اشتراط حد أدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بقيمة 900 ألف درهم، بالإضافة إلى رقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم، يعد عائقًا كبيرًا أمام المقاولات الصغرى التي تواجه أصلًا أزمات مالية خانقة. ورأى أن هذه الشروط تناقض المرسوم السابق المؤرخ في ديسمبر 2023، الذي لم يتضمن مثل هذه القيود، مما يبرز توجهًا واضحًا لإقصاء هذه الفئة لصالح المؤسسات الكبرى.
وأشار الاتحاد إلى أن القرار يمنح المقاولات الكبرى النصيب الأكبر من الدعم، ويشمل أيضًا شركات التوزيع والطباعة التي تمتلكها هذه المؤسسات، مع تحديد سقف دعم يصل إلى 27 مليون درهم لكل مقاولة كبرى. هذه الأرقام تعزز من احتكار الشركات الكبرى للسوق، مما يقوض التعددية الإعلامية ويدفع بالمقاولات الصغرى نحو الهامش.
وفي رد فعل واضح، أعلن الاتحاد رفضه المطلق للقرار ودعا إلى ضرورة تعديله بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص. كما طالب بفتح سوق الإعلانات القضائية والإشهار العمومي أمام الصحافة الصغرى، التي تستثنى بشكل ممنهج من هذه الموارد الحيوية.
وفي إطار دفاعه عن حقوقه، أكد الاتحاد أنه لن ينخرط في آليات الدعم الحالية، مفضلًا ترك الميزانية المقدرة بـ26 مليار سنتيم للمقاولات الكبرى. كما أشار إلى عزمه اتخاذ خطوات تصعيدية، تشمل اللجوء إلى القضاء لإلغاء القرار ومحاسبة المسؤولين عنه، إلى جانب أشكال نضالية قانونية تهدف إلى الضغط لتعديل الشروط المجحفة.
وفي الختام، دعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى كافة الفاعلين في القطاع إلى التحلي بالحكمة والنزاهة لإيجاد حلول منصفة لهذه الأزمة التي تهدد مستقبل الصحافة الوطنية، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن استدامة الإعلام المستقل والتعددي.
