الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
في ظل التفاعل الذي أثاره قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم فكيك، خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن صمتها، وأصدرت بيانًا توضيحيًا تؤكد فيه أن القرار اتُّخذ وفقًا لمقتضيات قانونية ومؤسساتية واضحة.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض ردود الأفعال التي رافقت الإعلان عن الإعفاء افتقرت إلى الموضوعية، ووصفتها بـ”المغرضة أو المتسرعة”، موضحة أن مثل هذه القرارات قد تُتخذ استنادًا إلى تقارير تقييم الأداء أو في إطار مساطر تأديبية معتمدة.
وذكّرت الوزارة بأن الإعفاء من المسؤوليات داخل المجالس العلمية يتم وفق نوع المهمة: فالمناصب النظامية لا يُعفى منها إلا بقرار قضائي أو تأديبي، في حين أن التكليفات غير النظامية يمكن إنهاؤها وفقًا لتقدير الجهة المعنية بالتعيين، بناءً على أداء الشخص المكلف ومدى التزامه بمهامه.
وفي حالة رئيس مجلس فكيك، أوضحت الوزارة أن قرار الإعفاء جاء بناءً على تقارير صادرة عن المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى، والتي سجلت تكرار غياب المسؤول المعني، وهو ما تم التأكيد عليه من طرفه.
كما شدد البيان على أن كل من يشكك في مؤسسات الدولة المعنية بهذه القرارات إما “مرتاب أو موسوس”، مؤكدة أن تولي المناصب يستوجب تحمل المسؤولية كاملة، وأن التقصير في أداء المهام يبرر الإعفاء ولو لم يُعلن ذلك صراحة.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على احترامها لاستقلالية المجالس العلمية ومكانتها الرمزية، مبرزة أن “عاقبة الأمور لله”.
