الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
تستعد إسبانيا لإطلاق واحدة من أوسع عمليات تسوية أوضاع المهاجرين خلال السنوات الأخيرة، في خطوة يُرتقب أن تشمل مئات الآلاف من الأشخاص المقيمين فوق ترابها دون وضع قانوني مستقر.
وأفادت تسريبات إعلامية وسياسية، يوم الإثنين 26 يناير، بتوصل الأحزاب المشكلة للحكومة إلى اتفاق مبدئي يرمي إلى تقنين وضعية ما يقارب نصف مليون مهاجر، شريطة إثبات تواجدهم داخل إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل تاريخ 31 دجنبر 2025.
وحسب المعطيات المتداولة، ستبقى الاستفادة من هذا الإجراء مشروطة بالإدلاء بوثائق تثبت الإقامة، من قبيل التسجيل في السجل البلدي، أو تقارير طبية، أو عقود مرتبطة بخدمات أساسية كالكهرباء، فضلا عن شهادات تحويل الأموال أو أي مستندات رسمية مماثلة.
ومن المنتظر أن تتيح هذه العملية للمعنيين بالأمر الحصول على وثائق قانونية تخول لهم اندماجا أفضل في سوق الشغل والاستفادة من الخدمات الأساسية، وذلك في إطار مسعى حكومي لمعالجة وضعية فئات واسعة تعيش هشاشة قانونية واجتماعية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات مماثلة شهدتها البلاد في السابق، حيث تم تسجيل ست عمليات تسوية كبرى مكنت من تقنين وضعية أزيد من مليون أجنبي، وفق معطيات رسمية.
