الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
أصدرت نقابة مربيات ومربي التعليم الأولي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم جرسيف، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانًا تحذيريًا عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع التي يعرفها قطاع التعليم الأولي على الصعيدين الوطني والمحلي، خاصة بإقليم جرسيف.
وأوضح المكتب الإقليمي للنقابة، في البيان ذاته، أن القطاع يشهد تضييقًا ممنهجًا على الحريات النقابية، إلى جانب ما وصفه بتجاوزات خطيرة وممارسات تمس جوهر العمل النقابي، وتفرغه من أهدافه التربوية، وهو ما انعكس سلبًا على المناخ المهني داخل القطاع.
وسجلت النقابة، من بين هذه الخروقات، ما اعتبرته ضربًا للحق في العمل النقابي، من خلال الترهيب ومحاولات التضييق على المناضلات والمناضلين، فضلاً عن الاختلالات التي تشوب عمليات الانتقال، حيث تتم – حسب البيان – دون اعتماد معايير موضوعية أو معلنة، مما يفتح المجال أمام الزبونية والمحسوبية، ويضرب مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأمام هذا الوضع، حمّلت نقابة أساتذة وأستاذات التعليم الأولي المسؤولية الكاملة للجهات الوصية عن هذه الاختلالات، داعية إلى احترام الحريات النقابية وضمان الحق في التنظيم والتعبير، مع التأكيد على ضرورة اعتماد معايير شفافة وواضحة في عمليات الانتقال، بما يكفل الإنصاف وتكافؤ الفرص بين العاملين بالقطاع.
كما أعلنت النقابة عزمها خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها القانون، دفاعًا عن كرامة الأستاذات والأساتذة، وصونًا لمستقبل التعليم الأولي، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه دون أي تجاوب فعلي وجاد مع مطالب الشغيلة.
وختم البيان بنداء موجه إلى كافة الأستاذات والأساتذة لرص الصفوف وتوحيد الجهود، مؤكدًا أن الحقوق لا تُمنح وإنما تُنتزع، ومشددًا على أن وحدة الصف تبقى السبيل الأساسي للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة.
