الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
دعا المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب إلى فتح تحقيق إداري ومستقل بشأن ما وصفه بـ”شبهات خروقات قانونية” شابت صفقة كراء السوق الأسبوعي بجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت، والتي بلغت قيمتها التقديرية السنوية حوالي 280 مليون سنتيم.
وأوضح المرصد، في شكاية وجهها إلى عامل إقليم ميدلت، أن المعطيات المتوفرة، والتي استندت إلى شهادات ميدانية وتقارير صحفية، تفيد بوجود مؤشرات على “تجاوزات تمس مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص”، وذلك خلال تدبير هذه الصفقة العمومية.
وسجل المصدر ذاته أن عملية فتح الأظرفة المرتبطة بالصفقة المذكورة، والتي كان مقرراً أن تتم يوم الخميس الماضي بحضور المتنافسين، تم تأجيلها بشكل مفاجئ لمدة 48 ساعة، دون تقديم أي تبريرات قانونية أو تنظيمية، ما اعتبره “أمراً يثير الريبة بشأن مدى احترام المقتضيات المنظمة للصفقات العمومية، وخاصة المرسوم رقم 2.12.349”.
وأضاف المرصد أن مثل هذه الممارسات، في حال تأكدت، تشكل مساساً بمبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والمساواة في الولوج إلى الصفقات، داعياً ممثل السلطة المركزية إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات الرقابية الكفيلة بضمان شفافية هذه العملية وصون المال العام.
وأكد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد أن هذه المبادرة تأتي في إطار دوره الدستوري في تتبع وتقييم تدبير الشأن العام، انسجاماً مع مقتضيات الفصلين 154 و155 من الدستور، والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالجماعات الترابية.
