الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
دعا حزب العدالة والتنمية وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى تقديم استقالته، على خلفية ما يعرف إعلاميا بقضية “التهرب الضريبي”، وذلك في خطوة شبّهها الحزب بموقف نائبة رئيس الوزراء البريطانية أنجيلا راينر التي تنحت بعد ثبوت تخلفها عن أداء ضريبة متعلقة بشراء عقار نتيجة خطأ غير متعمد.
وأوضح الحزب، في مقال نشر على موقعه الرسمي، أن الوزير وهبي اعترف بشراء عقار وتسجيله باسم زوجته بمبلغ يقل بكثير عن قيمته الحقيقية، وهو ما اعتبره الحزب تجاوزا خطيرا يتنافى مع مبادئ الشفافية والنزاهة.
ورغم مرور أكثر من شهر ونصف على هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، فإن الوزير ما يزال يزاول مهامه الحكومية دون مساءلة، وفق ما أشار إليه المصدر ذاته.
واعتبر حزب العدالة والتنمية أن استمرار وزير العدل في موقعه “يبعث رسالة سلبية للرأي العام مفادها أن المسؤولين الحكوميين فوق المحاسبة”، وهو ما يتناقض، حسب الحزب، مع روح الإصلاح والالتزام بمحاربة الفساد.
وتأتي هذه الدعوة ضمن سلسلة من المطالبات التي رفعتها أحزاب سياسية وشخصيات عامة في المغرب، تدعو بدورها إلى استقالة وزير العدل ومحاسبته سياسيا وأخلاقيا.
