الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
حفيظة لبياض
أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الموظف السابق بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والذي التحق بإدارة المجلس، قد تمت إحالته على النيابة العامة بسبب ملف يتعلق بقضية التحرش الجنسي، انضم إلى المؤسسة وفق شروط قانونية، ولم تبلغ إدارته الأصلية من قبل عن الأفعال المنسوبة إليه.
وجاء رد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد أن أصدرت المندوبيةالوزارية بلاغ يوم 08 فبراير، تشير من خلاله إلى كون الإطار الذي التحق بإدارة المجلس في يوليوز 2021، قيد مسطرة بحث إداري، حيث قدمت في حقه 04 شكايات بخصوص التحرش الجنسي منذ سنة 2014.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الإدارة الأصلية للموظف المشار إليه أعلاه، سهلت عملية انتقاله، ولم تكشف عن الأفعال المنسوبة إليه -إلى غاية بلاغ 08 فبراير 2022، خاصة وأن رؤسائه المباشرين قدموا تقييما جيدا في حقه، سواء من ناحية سلوكه المهني، أو مردوديته، كما حصل على تفويض بالإمضاء.
وأعلن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن إدارة المجلس ستتخذ التدابير اللازمة التي تتماشى والمسطرة القانونية والتنظيمية التي تهم هذا الموضوع، كما أن المجلس لم يتوصل بنتائج البحث الإداري المتعلق بما ورد في البلاغ.
وشدد الأمين العام للمجلس، على ضرورة التفاعل مع شكايات التحرش الجنسي، وإنصاف ضحايا التحرش، كما دعى إلى عدم إفلات المتحرش والمتستر عن افعاله من العقاب.
