فاطمة الزهراء لعبيد
ربما يرى البعض أن الانتخابات لا تغير الواقع، أو أن الخيارات السياسية محدودة، غير أن الامتناع عن التسجيل في اللوائح الانتخابية لا يفضي إلا إلى إقصاء الذات من المشاركة في صنع القرار.
مع اقتراب نهاية السنة الجارية، تذكر وزارة الداخلية المواطنات والمواطنين بأن آخر أجل قانوني للتسجيل أو تحيين المعطيات في اللوائح الانتخابية العامة هو يوم 31 دجنبر 2025، وذلك من أجل ضمان المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويهم هذا الإجراء كل المواطنين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة، أو سيبلغونها قبل 31 مارس 2026، إضافة إلى الأشخاص غير المسجلين بعد، أو الراغبين في نقل تسجيلهم إلى جماعة أو مقاطعة جديدة عقب تغيير محل الإقامة.
ومع اقتراب هذا الموعد، تصبح المسؤولية فردية قبل أن تكون جماعية، إذ لا تفصل سوى دقائق قليلة المواطن عن ممارسة حقه الدستوري، سواء عبر التسجيل الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي www.listeselectorales.ma، أو لدى السلطات الإدارية المحلية المختصة.
ويعد التسجيل في اللوائح الانتخابية خطوة أساسية لممارسة حق التصويت، وضمانا لمشاركة المواطنين الفعلية في الحياة السياسية والمسار الديمقراطي، باعتباره مدخلا أوليا للتأثير في اختيار الممثلين والمساهمة في تدبير الشأن العام.
الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
