الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
وجدت مكونات الأغلبية الحكومية نفسها أمام اختبار سياسي جديد بمجلس النواب، على خلفية المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية الماشية بصفة عامة، وهو الملف الذي أثار خلال الأشهر الأخيرة نقاشا واسعا وجدلا متزايدا داخل الأوساط السياسية والرأي العام الوطني.
وفي هذا السياق، أسفرت المشاورات والاتصالات التي جرت بين مكونات الأغلبية عن عدم انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار إلى هذه المبادرة الرقابية، في مقابل التحاق كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة بشكل رسمي بالمسعى الذي أطلقته فرق المعارضة تحت قبة البرلمان.
وجاء هذا التطور عقب اجتماع عقده رؤساء الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خصص للتداول بشأن الدعوة التي وجهتها فرق المعارضة إلى مكونات الأغلبية من أجل الانخراط في مسطرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المرتبطة بالدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي وتربية الماشية.
وعقب هذه المداولات، وجهت الفرق المعنية مراسلة إلى فرق المعارضة أكدت فيها حرصها على توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الآلية الرقابية الدستورية، المؤطرة بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت المراسلة أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في استجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام الوطني بشأن هذا الملف، الذي أثار خلال الفترة الأخيرة نقاشا عموميا واسعا، داعية إلى عقد اجتماع مشترك للتداول في الموضوع واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه الخطوة الرقابية.
وفي المقابل، كشفت مصادر برلمانية أن آخر جولة من الاتصالات والمشاورات التي جرت، الاثنين، على مستوى مجلس النواب لم تفض إلى توافق بين مختلف مكونات الأغلبية بشأن الانضمام الجماعي إلى المبادرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، ياسين عكاشة، طلب مهلة إضافية لإجراء مزيد من المشاورات، غير أن الأطراف الأخرى تمسكت بضرورة الحسم في الموضوع خلال اليوم نفسه، ما انتهى إلى عدم التحاق الحزب بالمبادرة الخاصة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق.
ويضع هذا التطور الأغلبية الحكومية أمام تباين واضح في المواقف بشأن أحد أكثر الملفات إثارة للنقاش خلال الفترة الأخيرة، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة المرتبطة بمسطرة إحداث لجنة تقصي الحقائق داخل مجلس النواب.
