الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
أثارت تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، بشأن سبتة ومليلية، موجة من التفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية، بعدما جاءت في سياق متوتر أعقب الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة يوم 30 يوليوز الماضي.
وخلال ندوة صحفية عقدت بمقر القيادة العامة، جددت المسؤولة الإسبانية تمسك مدريد بموقفها تجاه المدينتين، مؤكدة أن سبتة ومليلية “إسبانيتان بشكل كامل”، ومشددة على أن السلطات الإسبانية لن تسمح، وفق تعبيرها، بأي مساس بهما.
وقالت روبليس إن أي اعتداء على سبتة تعتبره إسبانيا اعتداء عليها برمتها، مؤكدة أن بلادها لن تترك المدينة وحدها، ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة عدم تكرار الأحداث التي شهدتها المدينة في 30 يوليوز الماضي.
وأثارت هذه التصريحات نقاشا واسعا، خصوصا بسبب اللهجة الحازمة التي اعتمدتها الوزيرة في تناولها لموضوع المدينتين، في وقت تتسم فيه العلاقات المغربية الإسبانية بحساسية خاصة تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بالحدود والهجرة والتعاون الأمني.
ويرى مراقبون أن تكرار العبارات المرتبطة بعدم المساس بسبتة ومليلية يعكس رغبة مدريد في توجيه رسالة واضحة بشأن موقفها من المدينتين، كما يسلط الضوء على استمرار حساسية الملف داخل المشهد السياسي الإسباني.
كما أثار توقيت التصريحات ومكان الإدلاء بها، من داخل مقر القيادة العامة وبحضور عسكري، اهتماما خاصا لدى المتابعين، الذين اعتبر بعضهم أن الرسالة لم تقتصر على الجانب الأمني، بل حملت أيضا أبعادا سياسية مرتبطة بالنقاش الداخلي الإسباني.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب أحداث 30 يوليوز، التي أعادت ملف سبتة إلى واجهة النقاش الإعلامي والسياسي، في ظل متابعة واسعة للتطورات المرتبطة بالمدينة وبمستقبل تدبير الملفات الحدودية بين المغرب وإسبانيا.
ويعكس الجدل الذي رافق تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية استمرار الحساسية التي تحيط بموضوع سبتة ومليلية، باعتبارهما من أبرز الملفات العالقة في العلاقات بين الرباط ومدريد، إلى جانب قضايا أخرى ترتبط بالتعاون الثنائي.
وفي وقت تواصل فيه إسبانيا التأكيد على موقفها من المدينتين، يظل ملف سبتة ومليلية حاضرا في النقاش السياسي والإعلامي، بما يجعله من القضايا التي يمكن أن تعيد إنتاج التوتر كلما شهدت المنطقة تطورات ذات صلة بالحدود أو الهجرة أو الأمن.
ويؤكد هذا الجدل أن إدارة الملفات الحساسة بين المغرب وإسبانيا تظل بحاجة إلى مقاربة تقوم على الحوار والتنسيق، بما يحافظ على المصالح المشتركة ويحد من تداعيات التصريحات والمواقف التي قد تزيد من حدة التوتر بين البلدين.
