الرئيسية / مجتمع / الحسيمة.. الوكيل العام للملك يكشف تفاصيل توقيف رئيس عصابة مبحوث عنه في قضايا إجر.امية متعددة

الحسيمة.. الوكيل العام للملك يكشف تفاصيل توقيف رئيس عصابة مبحوث عنه في قضايا إجر.امية متعددة

أفادت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ لها، أن مصالح الشرطة القضائية تمكنت، بتاريخ 7 شتنبر 2026، من توقيف شخص مبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا متعددة تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة قـ.ـتل باستعمال سلاح ناري.

وأوضح البلاغ أن عملية التوقيف جاءت في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها وضبط الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعالا إجرامية، مشيرا إلى أن المعني بالأمر واجه عناصر الشرطة القضائية أثناء محاولة إيقافه باستعمال بندقية صيد، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري نـ.ـتج عنه وفـ.ـاته، فيما أصيب دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه الرئيسي أصيب بدوره بطلق ناري على مستوى الرجل، بعدما تم استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالبحث القضائي الجاري.

وأشار البلاغ إلى أنه خلال محاصرة المعني بالأمر داخل أحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، حاول أشخاص ينتمون إلى نفس العصابة الإجرامية التدخل باستعمال سيارتين بهدف ثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية التوقيف، حيث استعملوا بدورهم بندقية صيد ووجهوا طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية، قبل أن تتمكن هذه الأخيرة من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخصين آخرين تم ضبطهما لاحقا داخل إحدى المصحات ووضعهما تحت الحراسة الأمنية.

وأسفرت عملية التدخل، وفق المصدر ذاته، عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة من نوع “درون”، فيما أكدت النيابة العامة عدم صحة المعطيات التي تم تداولها بشأن الواقعة عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، معتبرة أن بعض تلك المضامين حاولت، بسوء نية، إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمكافحة الجريمة.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، بما يضمن حماية أمن المواطنات والمواطنين وسلامتهم، وكذا حماية أفراد إنفاذ القانون الذين يضطلعون بمهامهم في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم، فور استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.

عن إدارة الموقع

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *