تتجه الأنظار إلى جماعة سيدي موسى لمهاية، التابعة لعمالة وجدة أنجاد، على خلفية ملف قانوني لعناصر تساؤلات داخل المجلس الجماعي، في انتظار أثر ولا جهة الشرق من أجل ضمان تفعيل الوضوح المباشر، وتجريد عضوتين من عضوية المجلس.
وتعود تفاصيل قضية صدور محكمة النقض بشأن بفاست بتجريد نهائي بأمر عضوية المجلس الجماعي، قبل رفض محكمة النقض طلب استشارة في هذا الشأن، وضبط المؤشرات التي قدمها الأعضاء المطالبون بالتدخل. وهي تعتبر مستجدة أنها تستلزم التعامل مع الآثار القانونية، كما أنها تعتبر المساطر جاهزة للعمل.
لم يستمر الأمر دون استكمال التنفيذ، رغم يقين أن رئيس المجلس توصل بالتبليغ بمختلف الأعضاء بالأحكام الكاملة، ثم إلى الواجهة إشكالية التأخر في تفعيل دقة النسخ، وموافقة الباب أمام تساؤلات كافة المبرات القانونية والإدارية التي تحول دون اتفاقية التطورية.
وبعد صدور الحكم، وتأكيد التزامه بالتبليغ واستمرار عدم استكمال إجراءات التنفيذ، وظل السؤال المطروح، حول سبب تأخر رئيس جماعة موسى لمهاية في ترتيب الإجراءات القانونية لهذه العدالة؟
هل تنتظرون الحد الأقصى، في الوقت المناسب حيث أعضاء المجلس بإنهاء حالة الانتظار، ولا سيما هذا الملف عبر الاحتكام إلى المؤسسة والمؤسسة، بعيدًا عن أي درجة حرارة أخرى.
الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة