الجسور جرأة، مصداقية، مواطنة
محمد العشوري.
تم اليوم الجمعة التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، تروم تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية، المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ووقع هذه الاتفاقية، التي جرت مراسيمها بمقر الوزارة، كل من السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية. كما تندرج ضمن مضامين استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تهدف إلى إرساء نموذج رقمي شامل ومندمج.
وتروم الاتفاقية إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير مجالات التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال خلق تكامل وظيفي بين الإدارات والمؤسسات، بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمواطنات.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز منظومة الحكومة الإلكترونية عبر تمكين المرافق العمومية من خدمات التحقق من الهوية التي توفرها آلية “الطرف الثالث الوطني الموثوق به”، المرتبطة بالهوية الرقمية.
ويشكل هذا التعاون بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني خطوة نوعية نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العام، خاصة من خلال تعميم اعتماد التوثيق الرقمي عوض الحضور المادي في عدد من المساطر الإدارية.
كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير خدمات عمومية رقمية متقدمة وشاملة، تركز على تحسين تجربة المستخدم، عبر تقديم حلول ذكية وآمنة تستجيب لانتظارات المواطنين وتراعي متطلبات المرافق العمومية.
ويأتي هذا التعاون في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتحسين نجاعتها، من خلال استغلال مؤهلات الهوية الرقمية في تقليص آجال المعالجة وتسهيل الولوج للخدمات.
وتعكس هذه المبادرة التزام المؤسستين بتعزيز العمل المؤسساتي المشترك، بما يضمن تسريع ورش الرقمنة وتعميم الاستفادة من الخدمات الرقمية في مختلف جهات المملكة.
وينتظر أن تتيح هذه الشراكة آفاقاً واسعة لتطوير بيئة رقمية مؤمنة وموثوقة، قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية وتلبية حاجيات المواطنين في المجال الرقمي.
وقد أكدت الوزيرة المنتدبة أن هذه الاتفاقية تمثل دعامة أساسية في مسار تحديث الإدارة وتيسير الخدمات، مشيدة بانخراط المديرية العامة للأمن الوطني في إنجاح هذا الورش الوطني.
من جهته، أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني حرص المؤسسة الأمنية على تسخير الإمكانيات التقنية واللوجستيكية المتوفرة لديها لإنجاح هذا النموذج الرقمي المتطور في خدمة المواطن والإدارة.
وتعزز هذه الاتفاقية الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة رقمية عمومية ترتكز على الشفافية والفعالية والابتكار، في أفق إرساء مغرب رقمي مواكب للعصر.
